البنك الدولي يستثني السعودية من توقعات انخفاض النمو

استثنى البنك الدولي السعودية من توقعات تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي بين عامي 2019 و2020، حيث توقع ارتفاع نمو اقتصاد المملكة من 1.7 % في 2019 إلى 3.1 % في 2020 بدعم من الإصلات الاقتصادية وبرامج رؤية 2030 وصلابة بنية الاقتصاد الوطني، وذلك بالرغم من كل ما يحيط بالاقتصادات المتقدمة والنامية من تحديات، أدت إلى خفض توقعات النمو العالمي في الولايت المتحدة من 2.5 % في 2019 إلى 1.7 في 2020.
الآفاق الاقتصادية
قال البنك الدولي في عدد يونيو من تقرير البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار" الصادر أمس إنه يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى أقل مما كان متوقعا عند 2.6% في 2019، قبل أن يتحصن قليلا إلى 2.7% في 2020.
معدل النمو
توقع البنك في أحدث تقاريره أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة كمجموعة في عام 2019، ولاسيما منطقة اليورو بسبب تراجع الصادرات ومعدلات الاستثمار وحالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما رأى أن ينخفض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام، ويواصل التراجع إلى 1.7% في 2020.
وفي منطقة اليورو، توقع التقرير أن يحوم معدل النمو حول 1.4% في 2020/2021، مع تأثر النشاط الاقتصادي بضعف التجارة والطلب المحلي، على الرغم من استمرار المساندة التي توفرها السياسة النقدية.
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، قدر البنك أن يتراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته في أربعة أعوام عند 4% في 2019، قبل أن يتعافى إلى 4.6% في 2020، تزامنا مع تكيف بعض الاقتصادات مع آثار الضغوط المالية والتقلبات الخارجية، حيث من المتوقع أن تنحسر تلك المعوقات، وأن يتعافى معدل نمو التجارة العالمية، الذي من المتوقع أن يسجل أضعف معدلاته في 2019 منذ الأزمة المالية العالمية، قبل ما يزيد عن عشر سنوات.
تراجع النمو في الصين
كما توقع التقرير تراجع النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، من 6.6% في 2018 إلى 6.2% في 2019، في ظل انخفاض التجارة العالمية واستقرار السلع الأولية، فيما رأى البنك في تقريره، أن تسجل البرازيل والأرجنتين نموا إيجابيا في 2020 تعافيا من نمو ضعيف العام الحالي، بدعم من انحسار آثار ضغوط الأسواق المالية.
الدولة/ توقعات 2019/ توقعات 2020
السعودية 1.7 % / 3.1
الولايات المتحدة 2.5 / 1.7
الصين 6.2/ 6.1
اليابان 0.8 / 0.7
المتوسط العالمي 2.6/ 2.7
عوامل رفعت التوقعات
زيادة نمو واجتذاب الاستثمارات
إصلاحات تحسين مناخ الأعمال
زيادة العوائد غير النفطية