إلى هيئة منشآت أين الخلل

حساب «هاوي» شبابي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز متابعوه ال251K يختص باستشارات الشباب والشابات، طرح فيه أحدهم استشارة عن امتلاكه مبلغا بسيطا ولديه مشروع، ويتساءل عن كيفية الإجراءات، بحكم أنه أول مشروع له، ويجهل أمورا كثيرة بهذا الشأن، ولا يريد التعرض للمساءلة القانونية، فانهالت عليه الردود إلى ما يتجاوز 73 إفادةً، لم تكن بينها إجابة واحدة على الأقل توجه هذا المتسائل إلى الهيئة العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
هذه الهيئة عبارة عن أداة من أدوات تحقيق برامج التحول الوطني وتنفيذ خطط رؤية المملكة 2030، ولأن المنشآت الصغيرة ‏والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على توفير الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات وتشجع ريادة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات في صناعات جديدة من أجل تعزيز مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فقد تم تأسيس الهيئة العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عام 2016، وتكليفها بمراجعة جميع القوانين واللوائح، وإزالة العقبات وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتمكين الشباب ورواد الأعمال من تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، إضافة إلى إنشاء مزيدٍ من صناديق تمويل المشاريع لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومعارفهم، لتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى.
وتحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم في تسويق وتصدير منتجاتها وخدماتها، مع التركيز على التجارة الإلكترونية والتعاون مع المعلنين الدوليين.
منذ التأسيس وحتى هذه اللحظة جهود جبارة تقوم بها الهيئة وطاقمها على رأسهم محافظها المهندس صالح الرشيد، كما تصرف ميزانيات بمئات الملايين على المبادرات التي ترعاها والأنشطة التي تقوم بها لتحقيق الأهداف التي على أساسها نشأت، لكن وبكل أسف هذه الجهود الحثيثة لم تلق حقها الكامل في إبرازها لتصل إلى أكبر عددٍ ممكن من الفئة المستهدفة، وأنا في الحقيقة لستُ على اطلاع كافٍ لمعرفة الإستراتيجيات أو الطرق والأساليب المتبعة في الهيئة لتعريف المهتمين على أبرز المبادرات والخدمات التي تقدمها، والتي تساهم في دعم وتنمية المشاريع الناشئة وتحفيزها، لجذب المستثمرين الشباب وتبني العقول الاستثمارية المعدمة، إلا أن هناك قصورا كبيرا في الوصول إلى بعض الفئات المستهدفة، وإيضاح الصورة كاملة لخدمات الهيئة.
قصة أخرى وقفتُ عليها لإحدى القريبات التي افتتحت مشروعها الخاص، وفي منتصف إجراءات دخول المنشأة لسوق العمل، أثقلت رسوم الخدمات ميزانيتها من رسوم السجل التجاري ورسوم العمالة ورخصة البلدية وغيرها من رسوم استكمال المشروع، ما أصابها بالانهزامية، واضطرت إلى إغلاق ملف المشروع، حتى جمعتها الصدف بأحد موظفي الهيئة الذي أطلعها على أبرز مهام الهيئة وتحديداً مبادرة استرداد الرسوم التي صُممت بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز فرص استمرارية المنشآت الجديدة في سوق العمل، ما أعاد لها الأمل والتفاؤل والعودة إلى المشروع مجدداً.
حديثي هنا ليس عن فئة المستثمرين المتمرسين والشركات الاستثمارية في القطاع الخاص ورواد المشاريع التجارية؛ لأن بخبرتهم وباطلاعهم سوف يصلون إلى هذا الكنز «منشآت»، وإنما أتحدث عن الفئة المستهدفة من شباب الوطن، أصحاب الهمم العالية، أغنياء الأفكار والطموح، فقراء المال، الذين يعوّل عليهم في بناء اقتصادنا الوطني، والقضاء أو - التقليل - إن صحت العبارة من سوسة المجتمع البطالة .
ومما لا شك فيه أن في كل جهة يوجد مكتب خاص يقوم بتتبع نتائج عمل تلك الهيئة والمؤسسة، فيصدر التقارير والدراسات التي تُبين مدى التقدم، ومدى تحقيق النتائج المطلوبة، وبدوره يرفع تلك النتائج إلى المسؤولين وعليها تتم معالجة الخلل والمشكلة.
صحيح أن الهيئة في سنواتها الأولى ولا نستعجل على نتائج التغيير ولكن أعتقد أنها حتى تواكب مسيرتها بهذا النجاح مع الوصول إلى كافة فئاتها على اختلافهم بحاجةٍ إلى معرفة أين الخلل؟، لماذا كل هذا العمل والجهد والدعم المباشر وغير المباشر يغيب عن أكثر الفئات حاجةً لخدمات الهيئة.