جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناء على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها، لتصادق على ما انفردت به «الوطن» في عددها الصادر في 18 يوليو الماضي، حيث أشارت إلى تمديد المجالس البلدية الحالية، وتعديل عدد من فقرات وأنظمة لائحة عمل المجالس البلدية والرفع بها لهيئة الخبراء ومجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها. وعلمت «الوطن» من مصادرها، أن ذلك كان ضمن أبرز مخرجات لقاء وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، ب55 من أمناء المدن ورؤساء البلديات بمختلف المناطق والمحافظات بالمملكة، في مركز الملك عبدالعزيز بأبرق الرغامة بجدة، والذي تضمن عقد ورشة العمل لبحث عدد من قضايا الأمانات والبلديات. تثمين ثمن القصبي هذه الموافقة، مبينا أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية مما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات القطاع البلدي، ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها. وأكد أن موافقة مجلس الوزراء باستمرارية عمل المجالس البلدية لسنتين سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات. جوانب القصور والملاحظات في عمل المجالس البلدية - عدم وضوح الاختصاص بشكل دقيق - ضعف مساهمتها في رفع كفاءة الخدمات البلدية - وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم - ضعف مردودها بتجويد الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليها ماليا - تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عنها - تدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات على المجالس - عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكن من تقييم وقياس أداء المجالس.
