تأكيدا لما نشرته «عكاظ» .. التمديد عامين للمجالس البلدية

مجلس الوزراء يوافق على تطوير المنظومة.. والقصبي: الهدف زيادة فعالية الأداء

تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل 8 شهور، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بتطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناءً على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.
وكانت «عكاظ» نشرت في 5 /‏2 /‏2019، تفاصيل اجتماع دام لساعتين، عقده وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، بمكتبه في ديوان الوزارة، مع نحو 30 رئيس مجلس بلدي، و7 رؤساء مجالس بلدية سابقين، وأكد القصبي حينها في خطاب وجهه لرؤساء المجالس البلدية أن الهدف من اللقاء تطوير كفاءة أدائها، بما ينعكس على تطوير العمل البلدي، فيما أشارت مصادر وقتها ل«عكاظ» أن هناك مقترحا مقدما لتمديد عمل المجالس سنتين قادمتين، لما بعد 2020.
وكانت حالة من الضبابية سادت ترقب إعلان موعد الانتخابات للدورة القادمة، وما تحتاجه تلك المجالس لتغيير منظومتها بالكامل لتوافق تطلعات المواطنين.
وأوضح القصبي، أن الموافقة تهدف إلى تطوير المجالس البلدية مما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها، بما يحقق رغبات المواطنين ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
وبين أن استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات، ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها، حيث بدأت ب 179 مجلسا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضواً في الدورة الأولى إلى 3165 عضواً في الدورة الثالثة.
وأضاف الدكتور القصبي أن التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية وآليات الانتخاب والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها، مؤكداً الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.
وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها وحرصاً أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.
من جهتها توقعت مصادر مطلعة أن اللائحة الجديدة ستصدر قريبا، وهي مختلفة تماما عن السابقه وسيكون أداء الدورات القادمة وفق ما تنص إليه ضوابطها.
10 ملاحظات.. وقصور في أداء المجالس الحالية
بين وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف 10 ملاحظات تشكل قصورا تم رصده في المجالس البلدية.
وقال: إنها تشمل عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات، ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية، التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها.
وأضاف، أنه من بين القصور سن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهمات المجالس البلدية، وضع مهمات واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة، ضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليه مالياً من مكافآت ومصاريف تشغيلية، تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس، وعدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية وعكسها في برامج عمل، وتدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس، وعدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكّن من تقييم وقياس أداء المجالس.