مجلس الوزراء يقرر التمديد عامين للمجالس البلدية.. ولائحة جديدة قريباً

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناءً على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.
وتوقعت مصادر مطلعة أن اللائحة الجديدة ستصدر قريبا، وهي مختلفة تماما عن السابقة وسيكون أداء الدورات القادمة وفق ما تنص إليه ضوابطها.
وكان وزير الشؤون شؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، قد عقد اجتماعا بمكتبه في ديوان الوزارة، مع نحو 30 رئيس مجلس بلدي، و7 رؤساء مجالس بلدية سابقين.
وأكد القصبي حينها في خطاب وجهه لرؤساء المجالس البلدية أن الهدف من اللقاء تطوير كفاءة أدائها، بما ينعكس على تطوير العمل البلدي، وكان هناك مقترحا مقدما لتمديد عمل المجالس سنتين قادمتين، لما بعد 2020.
وأوضح القصبي، أن الموافقة تهدف إلى تطوير المجالس البلدية ما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها، بما يحقق رغبات المواطنين ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
وبين أن استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات، ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها، حيث بدأت ب 179 مجلسا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضواً في الدورة الأولى إلى 3165 عضواً في الدورة الثالثة.
وأشار الدكتور القصبي إلى أن التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية وآليات الانتخاب والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها، مؤكداً الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية، بحسب “عكاظ”.
وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها وحرصاً أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.