بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، في مشروع قياس الأداء للأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات، بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة وإيجاد آلية مستدامة لقياس ذلك ومعالجته وتطويره، وتعزيز التنافسية بين الأمانات والبلديات، وإرساء قواعد ثقافة التميز، كما أطلقت برنامج «التحول البلدي» لمواكبة حاجات المواطنين والمقيمين، من خلال إعداد قائمة ضمت 16 مبادرة. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر «التميز في الشؤون البلدية» أمس في الرياض، بمشاركة خبراء ومختصين في الشؤون البلدية من داخل المملكة وخارجها، أن برنامج التحول البلدي يواكب حاجات المواطنين والمقيمين، وذلك بوضع سبعة أهداف تتمثل في تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي، وتفعيل أداء مؤسسي عالي الجودة، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتحقيق تنمية حضرية. وأوضح أن الوزارة أعدت قائمة ضمت 16 مبادرة لبرنامج «التحول البلدي» ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير القطاع البلدي وتحقيق الاستدامة الحضرية في جميع مناطق المملكة، لتستجيب لتطلعات الأجيال الحالية والقادمة وفق عمل مؤسسي وبمشاركة مجتمعية. وأشار إلى أن المبادرات تتضمن تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وتطوير نظام التخطيط الحضري، وتحديث الضوابط العمرانية الحالية، وتطوير التنمية الحضرية وتحديد أولوياتها، وتعزيز تخطيط النقل ووسائل المواصلات والاستمرار في إنشاء وتطوير شبكة الطرق، وتطوير المنشآت والمرافق البلدية، وتحسين أنظمة إدارة تنفيذ المشاريع والخدمات الإلكترونية البلدية، وتطوير منظومة إدارة النفايات، إضافة إلى تنمية الإيرادات وتحسين الأداء والإنتاجية وتطوير القيادات في القطاع البلدي. منوهاً بأهمية هذا المؤتمر في مناقشة العديد من المواضيع التي تهم الشأن البلدي من خلال تسليط الضوء على كيفية تحقيق التميز في تقديم الخدمات البلدية وطرح الاتجاهات الحديثة في ذلك، إضافة إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية في العمل البلدي عبر استضافة العديد من الخبراء والمختصين، والتطرق إلى الحلول والفرص الممكنة في هذا المجال. وأكد وزير الشؤون البلدية أن هذا المؤتمر يأتي لتحقيق تقدم وتطور في الاستدامة الحضرية، والخدمات البلدية بحكم مسؤوليتها عن جملة من الخدمات المباشرة وغير المباشرة للسكان والقطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، بما يحقق آمال وتطلعات المستفيدين من هذه الخدمات كماً ونوعاً. وشدد على حرص الوزارة على التحقق المستمر من أن الجهود والموارد البشرية والمالية التي تصرف في القطاع البلدي تذهب في الاتجاه الصحيح وتحقق تطلعات المستفيدين ورضاهم، وتعزز من شراكتهم في التنمية الوطنية وتؤسس لتنمية مستدامة ومتوازنة بين مناطق المملكة، بهدف إيجاد شراكة نوعية بين الأجهزة البلدية وجميع المستفيدين من خدماتها. من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد البكر أن المؤتمر سيسهم في إبراز أهمية قيام الأمانات والبلديات بدور مميز وفعّال في تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين بطريقة احترافية، ومميزة تضاهي أفضل الخدمات وبمعايير عالمية، مبيناً أن التميز في العمل البلدي أصبح ضرورة مهمة بسبب زيادة الوعي لدى المستفيدين من الخدمات البلدية وارتفاع سقف تطلعاتهم نحو خدمات بلدية راقية ومميزة. وضمن فعاليات المؤتمر، انطلقت الجلسات العلمية التي تستمر على مدى يومين بمشاركة ثمانية من أمناء المناطق و200 مشارك من داخل المملكة وخارجها، لمناقشة جملة من المحاور المختصة في الشؤون البلدية، من خلال ست جلسات عمل حوارية وورش عمل مختصة في الشؤون البلدية.
