الصناعة والثروة المعدنية خطوة نحو النهضة

تلقيتُ بمزيد من الفرح والسرور والامتنان خبر إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة، وما زاد من سعادتي اختيار أخي وزميلي في اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية بندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وهذا يدل على أن الخطوات التي اتخذتها اللجنة ورئيسها المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل ونائبيه وكافة أعضاء اللجنة للنهوض بالصناعة الوطنية هي محل اهتمام وعناية من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله ورعاها -، التي تختار سلمها الله رجال الأعمال الوطنيين وتعمل على إشراكهم في النهضة الصناعية الكبرى لمملكتنا الحبيبة، وهذا يخدم بلاشك المجتمع والصناعة والاقتصاد الوطني. ويأتي فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد عدة اجتماعات التقى خلالها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين مع المختصين في الغرف التجارية الصناعية، إضافة إلى عدة اجتماعات فردية له مع كبار الصناعيين، والتي خلصت إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة، وتسعى القيادة الرشيدة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات للعمل في مختلف مجالات الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية قد عقدت اجتماعات متنوعة بجميع اللجان الصناعية بالغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة، حيث وضعت اللجان أهدافاً لتفعيل المرجعية الموحدة للصناعيين، من خلال تفعيل المجلس الاستشاري الصناعي وفق مرجعية مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادية الصناعية والمؤشرات الإستراتيجية لمستهدفات الصناعة في الرؤية، والمهمتان الرئيستان للمجلس هما: الأولى: متابعة المؤشرات الحيوية الاقتصادية للقطاع الصناعي، إذ يمكننا من خلال هذا المجلس الاستشاري الرفع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديات القطاع الصناعي، بعيدا عن بيروقراطية الجهات الحكومية، وتكليف المجلس الصناعي ضمن منظومة الصناعة للقيام بالعمل التنفيذي لتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي، وتعزيز نموه واستدامته.
الثانية: تعزيز تشاركية القطاع الخاص في المسار الإستراتيجي لمتابعة الخطة الإستراتيجة الوطنية الصناعية للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 للقطاع الصناعي، لمعرفة أين نحن من مستهدفات الرؤية والمتطلبات التي نحتاجها كقطاع خاص مع شركائنا في القطاع العام، للوصول إلى هذه المستهدفات بمراقبة أداء برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية. وقد جاء إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، لما له من أثر كبير في دعم الصناعة وتوحيد المرجعية عبر وزارة متخصصة ومستقلة تشريعيا وتنظيميا وتنفيذيا لدعم الصناعة الوطنية، وهناك العديد من الدول الكبرى لديها وزارة مستقلة للصناعة، وهذا يأتي وفق رؤية واضحة للجنة لدفع آليات النمو الاقتصادي، كذلك سرعة إطلاق جميع المشاريع الحكومية وشبه الحكومية لتعزيز الطلب على المنتج المحلي، وتحفيزًا للاقتصاد الداخلي، مما يؤكد على أهمية استصدار الأمر السامي الكريم، ليكون أداةً نظاميةً لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ولإلزام القطاعات الحكومية وشبه الحكومية بشراء المنتج المحلي، مما يدعم توصيات اللجنة الوزارية لتحفيز الصادرات الصناعية السعودية، بمشاركة نخبة من الصناعيين لتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي، من خلال تفعيل الاتفاقية الخماسية لتوطين العمالة وتوليد الوظائف في القطاع الصناعي، وتعمل اللجنة بالتعاون مع الهيئات ذات العلاقة حول أهمية توفير الطاقة بالقدر الكافي بكافة أشكالها وبأسعار تنافسية، وتمكين المنتجين المستقلين للطاقة، واستخدام شبكة النقل بأسعار تحفيزية، وإعطاء أسعار خاصة للصناعات الإستراتيجية وذات الاستخدام الكثيف للطاقة.
هذه الخطوات لها دور هام وعظيم في إنقاذ الصناعة الوطنية، وذلك انطلاقا من الإغراق الحاصل في السوق السعودية والتنافسية غير العادلة، حيث تعمل اللجنة مع الهيئة العامة التجارة للخارجية لدراسة آثار عضوية المملكة في الاتحاد الجمركي الخليجي، والرفع بشكل عاجل للرسوم الجمركية على الواردات الضارة بالمنتجات الوطنية للسقوف الملتزم بها في اتفاقية المملكة مع منظمة التجارة العالمية؛ وذلك حتى يعاد بعض التوازن التنافسي للمنتجات الوطنية، ولتحقيق دخل إضافي لخزينة الدولة.