11 مليارا تدفقات استثمارية من الإدراج على فوتسي

أكدت رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) سارة السحيمي، أن البورصة تتوقع تدفقات مالية إضافية خاملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار (11.2 مليار ريال) من المراحل المتبقية من الإدراج على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بدءا من سبتمبر الجاري.
وأضافت أن من المتوقع أيضا أن تدشن أكبر بورصة في الشرق الأوسط أول منتج مُشتق من صناديق المؤشرات المتداولة في الربع الرابع من 2019.
المؤشرات المتداولة
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة.
وفي الغالب تكون صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق غير نشطة وتتبع أحد المؤشرات في أدائها. ويمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم أو قد يحتوي على سندات أو سلع. وعادة ما يتم تقييم الأسهم في مؤشر الأسهم من حيث قيمتها السوقية وذلك على الرغم من وجود مقاييس تقييم أخرى أصبحت الآن أكثر شيوعاً مثل مقياس مكرر الربحية (PE Ratio). وبغض النظر عن منهجية التقييم المستخدمة، كلما زاد وزن السهم كلما زاد تأثير حركة ريال واحد في سعره على عائد المؤشر (وذلك بالمقارنة مع الأسهم ذات الأوزان النسبية الأصغر).
تنويع الاقتصاد
فتحت المملكة سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. ونفذت منذ ذلك الحين مجموعة من الإصلاحات لجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب ومُصدري الأسهم ولتوسيع قاعدة المؤسسات الاستثمارية، في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
وجذب إدراج سوق الأسهم السعودية على مؤشرات أسواق ناشئة تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات منذ بداية العام، ومن المتوقع أن ييسر خطط الرياض لبيع نحو خمسة بالمئة من شركة النفط العملاقة أرامكو في طرح عام أولي وإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة.