اللوردات البريطاني يتبنى قانون تأجيل بريكست في ضربة جديدة لجونسون

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون، ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ الإثنين حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.
وسط هذه المعمعة، يسعى جونسون لتنظيم انتخابات عامة مبكرة قد تمنحه التفويض الذي يحتاج إليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر، في هذه الأثناء، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تجنب بريكست بدون اتفاق بات أمراً "غير ممكن"، وقضى جونسون صباح الجمعة في اسكتلندا وسط صيّادين أيدوا بريكست بشدة خلال استفتاء 2016. وحقق مكسبًا عندما رفضت محكمة الدرجة الأولى في لندن (محكمة العدل العليا في لندن وويلز) طعنًا في قراره تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.
لكنها سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر في الملف بتاريخ 17 سبتمبر، وكانت الناشطة البارزة المؤيدة للاتحاد الأوروبي جينا ميلر، التي تقدمت بالطعن، حصلت سابقًا على تأييد المحكمة العليا لالتماس تقدمت به يجبر الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية تفاوض لعامين مع الاتحاد الأوروبي، وقالت ميلر خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع "لن نتخلى أنا وفريقي عن معركتنا من أجل الديموقراطية".
وأقال رئيس الوزراء 21 نائبا متمرداً من الحزب المحافظ صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء، وتركه هذا القرار بدون غالبية مؤثرة في المجلس، وقال جونسون في اسكتلندا "لم يرفض حزب معارض في التاريخ فرصة لإجراء انتخابات"، وأضاف "أعتقد أنهم يرتكبون خطأ سياسيا استثنائيا.
بريكست باتفاق "غير ممكن"
وأصر جونسون مراراً على أنه لن يسعى للحصول على تأجيل ثالث لبريكست، من جهته، يخطط حزب العمال المعارض مع مجموعات أصغر لاستراتيجية لن تترك بديلاً لجونسون سوى الاستقالة، ويحاولون عدم إجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه والسعي لتأجيل بريكست، وقد يحصل ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر جونسون قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسل بتاريخ 17 و18 أكتوبر، ويستبعد التوصل إلى اتفاق بينما أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لم يتلقوا أي مقترحات جديدة من فريق جونسون.
وفي هلسنكي، قال رئيس الوزراء "آمل أن نصل إلى وضع يمكن من خلاله حل هذه المسألة حتى لا تكون هناك فوضى، لكن يبدو أن ذلك غير ممكن الآن"، وأضاف "لا نعرف ماذا يحصل هناك. يبدو واضحًا للغاية أننا لن نتوصل إلى بريكست باتفاق". لكن جونسون رد من اسكتلندا قائلا "لا أعتقد أننا سنحصل على بريكست بدون اتفاق"، مؤكداً "أنا واثق بشكل كبير من أنني سأحصل على اتفاق في قمة 17 أكتوبر".
"لا نثق به"
ويتفاوض حزب العمال مع الحزب الوطني الأسكتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومجموعات أصغر على موعد للانتخابات أقرب لمهلة بريكست النهائية، ومن المقرر أن يجتمع جونسون بفريقه خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحضير لما يرجح أن يكون أسبوعًا حافلاً آخر ضمن مسلسل بريكست، وقالت المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الخارجية إميلي ثورنبيري إن النواب لا يثقون "برئيس الوزراء المراوغ هذا"، واتهمت جونسون بمحاولة استخدام الانتخابات كوسيلة "لتشتيت الانتباه" ريثما يخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بأسلوب "ماكر".
وأشار رئيس كتلة الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان إيان بلاكفورد كذلك إلى رفض حزبه دعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر، وقال إن "فكرة تقديمه اقتراحًا في محاولة لممارسة ضغوط من أجل إجراء انتخابات بعدما خسر تصويتًا هذا الأسبوع مجنونة"، وأضاف "لن يجبر النواب على منحه تفويضًا لتحديد الموعد، لا نثق به".