العمل الخيري والإرشاد الاجتماعي

لا يوجد نظام دولة متصف بالكمال، ومهما كانت جودة الأنظمة التشريعية والقضائية والتنفيذية إلا أنها لن تستطيع ضمان تطبيق العدالة الكاملة، فهذه هي سنة الحياة والمجتمعات، وهو ما يستدعي ضرورة التكيف مع التغيرات الاجتماعية والثقافية وتناغم الدولة مع تلك التغيرات، إضافة إلى دعم الدولة المؤسسي لكلٍّ من العمل الخيري والإرشاد الاجتماعي، فالعمل الخيري أصبحت له ممارسات عالمية، سواء عبر (التطوع) أو (التبرع/ الصدقة) أو (الإرشاد)، ويأتي الإرشاد بصفته عاملا مشتركا بين العمل الخيري وبين دور الدولة القائم على التدخل لحماية الأفراد، مثل التدخل في قضايا إساءة العائلة للطفل، أو في قضايا التعنيف العائلي، وهنا قد تمارس الدولة دورا غير عقابي، وذلك عبر تدخل المرشد الاجتماعي المكلف من قبل الدولة ومراقبته سلوك العائلة أو الفرد، ومحاولته تمكين تلك العائلة، ثم امتلاكه الصلاحيات الكاملة في عزل أحد الأفراد أو عقابه، أما العمل الخيري القائم على التطوع فهو مبادرة تشترك فيها كافة المؤسسات مثل التطوع لحماية البيئة، أو زرع الأشجار، أو التطوع في الأزمات لمساعدة الآخرين، أو التطوع للبناء العمراني والجمالي، كما تقوم المؤسسات بدعم هذه المبادرات وتنظيمها، أما التبرع أو الصدقة فهي تقوم على تقديم المال أو الممتلكات للمحتاجين، وقد تطورت ممارساتها العالمية وأصبحت تقوم على استخدام منصات إلكترونية تشرف عليها مؤسسات الدولة لضمان وصولها إلى المستحقين، وذلك بالاعتماد على أساسيات لماذا تتبرع ولمن تتبرع وما حالة المحتاج، وما مبررات مساعدته، وهل سيضمن ذلك عدم تكراره لهذا السلوك؟ مثل التبرع لمحتاج يريد سداد أجرة المنزل مع عمل المشرفين على هذا النظام في تمكين المحتاج من تلافي تكرار السلوك، سواء عبر تمكينه من العمل، أو مساعدته الدائمة وفق ظروفه الخاصة.
أحد أخطر وسائل التبرع للعمل الخيري هو استغلال البعض لعاطفة الناس الدينية ثم التبرع لمؤسسات تدَّعي العمل الخيري وتثبت لاحقا أنها مؤسسات تابعة لتنظيمات إرهابية أو تابعة للصوص، مثل قضية التبرع لحفر الآبار في إفريقيا، والتي يسهل فيها الاحتيال حتى من خلال بناء آبار مزيفة أو بنائها بتكلفة أعلى.
تطور العمل الخيري وتكامله مع الإرشاد الاجتماعي يعالج مشكلات مثل عدم قدرة الدولة في رفع سقف راتب الضمان الاجتماعي، أو اختيار الأفراد للعطالة وتحولهم إلى عالة على المجتمع، حيث إن رفع سقف دعم مستحقي الضمان الاجتماعي والعاطلين قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية جسيمة، مثل التواكل على الدولة أو التحايل أو التفكك الأسري، ولذلك نجد أن الممارسات العالمية لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي دائما ما تميل إلى توفير الحد الأدنى من الاحتياج المادي والسكني بالمقارنة مع تكلفة المعيشة وطبيعة المجتمع، خاصة إذا كانت الدولة تملك اقتصادا يقوم على الإنتاج وحث المواطنين على العمل والمشاركة في البناء.
تطبيق العقوبات وحده ليس إصلاحا، فتطبيق القانون لا يقوم على الانتقام، بل الردع، وإذا عاقبنا معنفا بالسجن لعدة أعوام بدلا من عقوبة تقوم على قياس قدرتها في ردعه وفي الاقتصاص للمتضرر، فقد نخلق مجرما عاطلا عن العمل، وهو ما يؤكد الحاجة لدور الإرشاد الاجتماعي القائم على تمكين الأفراد وتأهيلهم للتعلم والعمل.
لقد انتقلنا من المجتمع التقليدي الرعوي الذي يملك أدواته التقليدية في الإصلاح إلى مجتمع الدولة الذي يتطلب تدخلا أوسع في تشريعاته، وهو ما يؤكد مزيدا من الحاجة لتطوير العمل الخيري والإرشاد الاجتماعي، لضمان إصلاح تلك الأضرار التي لا يمكن للنظام أن يقوم بإصلاحها، وذلك عبر تدخُّل الدولة المشروع والمنظم والمقنن في سلوك من يسببون الضرر لأنفسهم أو للآخرين.
أحد أخطر وسائل التبرع للعمل الخيري هو استغلال البعض لعاطفة الناس الدينية، ثم التبرع لمؤسسات تدَّعي العمل الخيري وتثبت لاحقا أنها مؤسسات تابعة لتنظيمات إرهابية أو تابعة للصوص، مثل قضية التبرع لحفر الآبار في إفريقيا