أمر دولي بالقبض على وزير الدفاع الجزائري الأسبق

أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمرا دوليا بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام".
وذكر التلفزيون الجزائري، أمس، أن التهمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا.
وقرر خالد نزار وزير الدفاع بين سنتي 1990 و1994 الفرار إلى إسبانيا خشية أن تطاله التحقيقات أيضا ثم انضم إليه نجله لطفي صاحب شركة اتصالات.
وقال التلفزيون الحكومي "أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب الجزائر العاصمة، أمرا دوليا بالقبض على كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ولطفي نزار "نجله"، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".