تأخر البت في القضايا يعثر تنفيذ الأحكام الأسرية

مختصون يطالبون بتدوين حقوق الزوجين والأبناء في صكوك الطلاق

كشفت دراسة حديثة أعدتها مجموعة من المختصين في جامعة أم القرى أن أهم أسباب تعثر تنفيذ الأحكام الأسرية يتمثل في تأخر البت في القضايا الأسرية لعدم وجود محاكم أسرية صغيرة يعمل بها قضاة متخصصون، وعدم وجود ما يسمى "الحكم المعجل بالنفاذ" فيما يتعلق بحق الزيارة، وعدم تدوين كل الحقوق والالتزامات بين الزوجين أثناء صدور صكوك الطلاق. وكذلك عدم وجود الآلية المنتظمة التي تكفل تسليم النفقة الواجبة شهرياً للأولاد، وتغيير العناوين من قبل المطلقين لمقر الإقامة الجديد وعدم ربطها بعمد الأحياء، وعدم ربط النساء بكفيل حضوري من أحد محارمها، وغياب المراكز المتخصصة رسميا للاستشارات الأسرية.
وفندت الدراسة تلك الأسباب بأن غياب المحاكم الأسرية والقضاة المتخصصين يعيق سرعة البت في تلك القضايا ويمنع إضفاء البيئة المناسبة للجو الأسري في المحكمة، وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن آلية توفير النفقة الشهرية للأولاد يجب أن تكون عن طريق استقطاع آلي عبر مؤسسة النقد العربي السعودي من حساب الأب لحساب مخصص للزوجة والأولاد في حالة حضانتها لهم.
كما طالبت الدراسة بوجود مكاتب داخل المحاكم لفريق استشاري أسري متكامل مكون من أخصائيين اجتماعيين ونفسييين وشرعيين، لدراسة حالات الأسر المطلقة قبل وبعد وأثناء عملية الطلاق لتقديم التوصيات المناسبة في الوقت المناسب للقاضي لكي يستأنس بها قبل اتخاذه قراره في صدور حكم الطلاق.
كما أشارت إلى أن عدم إحالة الطرف الذي يحصل ويصدر منه بعض السلوكيات غير المقبولة مثل الإيذاء أو الإهمال أو المماطلة تجاه الطرف الآخر إلى الجهات المختصة للتحقيق والمحاكمة وعدم نشر الأحكام القضائية التأديبية بهذا الشأن ردعاً وزجراً للمتجاوز وأمثاله من الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل متعددة تؤثر على المطلقين وأبنائهما.
وطالبت الدارسة لمعالجة تلك المشكلة بالتحرك على صعيد الجانب الإنمائي الذي يهتم بالتحديات التي تواجه الشباب المقبل على الزواج، وكذلك الجانب الوقائي عبر دعم ومساندة الأسر القائمة والحفاظ على كيانها واستقرارها، والجانب العلاجي الذي يركز على مساعدة وتأهيل ذوي العلاقة بتنفيذ الأحكام الأسرية لتجاوز مشكلاتهم بالحد الأدني من الأضرار النفسية والاجتماعية، وكذلك تطوير الكفاءات المقدمة لتلك البرامج والمقدمين للمساعدة في جميع الحالات.