''مسجلو المعلومات'' بالتربية يلجؤون ل''المظالم'' لتصحيح أوضاعهم

وزارتان تتقاذفان مسؤولية تعيينهم على مرتبة أقل

فيما لم تفلح تظلمات قدمها معينون تحت مسمى «مسجل معلومات» في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية من أجل تعديل وضعهم الوظيفي إلى المرتبة والدرجة المستحقة، حسب أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية، لذلك لجأ المعينون إلى رفع قضية لدى ديوان المظالم، للمطالبة بإنصافهم أسوة بزملائهم المعينين والمثبتين في مختلف قطاعات الدولة المدنية.
وعلى الرغم من أن لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية لتصنيف الوظائف الإدارية، أكدت استحقاق خريجي بكالوريوس الحاسب الآلي بتصنيفهم على المرتبة السابعة الدرجة الثالثة، إلا أنهم فوجئوا بتعيينهم على مرتبة أقل مما يستحقون وهي المرتبة السادسة الدرجة الأولى.
وأبدى عدد منهم ل»الوطن» استغرابهم من قرار المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي بتحويل المسمى الوظيفي لهم من «مسجل معلومات» إلى «مساعد إداري» اعتبارا من تاريخ صدور قرارات التعيين.
وأشاروا إلى أن هذا القرار ترتب عليه إلغاء بدل الحاسب الآلي المقدر ب15% من الراتب الأساسي، مستفسرين عن سبب إقامة دورات متخصصة لهم في مجال البرامج الإلكترونية التي تخدم العملية التعليمية. وقالوا «لم تكتف الوزارة بإلغاء بدل الحاسب الآلي بل طالبت باستعادة ما صرف من تاريخ التعيين من الرواتب المقبلة».
وأضافوا أن مسمى «مسجل معلومات» مقرر في التشكيلات المدرسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لافتين إلى أن العمل الوظيفي في المدارس يتطلب عمل مسجلي المعلومات لإدارة «برنامج نور والإشراف الإلكتروني وغيرها من البرامج الإلكترونية» مؤكدين توقفهم عن استخدام الحاسب الآلي لتفرغهم للعمل الإداري بناء على قرار تحويلهم إلى مساعدين إداريين.
ولفتوا إلى أن الاختبارات النهائية لطلبة التعليم العام تستدعي وجود مسجلي المعلومات لرصد الدرجات.
«الوطن» حصلت على نسخة من خطابات ممثلي وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم اللذين ردا على الشكوى المقدمة من المعينين للمحكمة الإدارية؛ حيث أفاد ممثلا وزارة الخدمة المدنية غالي بن عبدالله العتيبي وعادل بن يحيى المالكي بأن وزارة الخدمة المدنية لم يكن لها دور في تحديد «المستوى الوظيفي» للوظائف المحدثة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 2 /7 /1432. وأضافا أن ذلك تم بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، لافتين إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية ينحصر في ترشيح المتقدمين حسب ترتيبهم في قائمة المفاضلة.
بينما كشف ممثل وزارة التربية والتعليم سامي بن سعود المطيري أن وزارته ليست الجهة المخولة بالترشيح لشغل الوظائف، ولا تملك التصرف بتعيين الموظفين ما لم يتم تعميدها به من قبل الجهة المختصة وهي وزارة الخدمة المدنية.