منشآت تمنح رواد الأعمال المستحقين إمكانية استرداد الرسوم الحكومية

بعد أن حرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 91% من كيانات القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة «استرداد»، بدأت «منشآت» خلال الأيام القليلة الماضية التواصل هاتفيا، وبشكل متكرر مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة لتسويق المبادرة والتعريف عنها من أجل منح المستحقين لهذه الخدمة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية.
التوطين
تفاجأ رواد الأعمال بأن اشتراطات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مازالت كما هي في السابق، ومحددة للشركات التي تمثل 9% من منشآت القطاع الخاص، علاوة على بعض الاشتراطات الأخرى، التي تلزم السعودي صاحب الشركة الصغيرة بإضافة موظف سعودي، وتسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل بدء المشروع من أجل الاستفادة من المبادرة.
اشتراطات الهيئة
وكانت الهيئة قد اشترطت أن تكون المنشأة شركة للاستفادة من مبادرة «استرداد»، بالإضافة إلى أن تكون قد بدأت مزاولة نشاطها الاقتصادي بعد تاريخ 1/ 1 /2016، ويحتسب البدء بالنشاط الاقتصادي من تاريخ تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية، وتهدف المبادرة للتخفيف من الأعباء المالية على الشركات الجديدة والناشئة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمال الشركات الجديدة وتعزيز فرص استمراريتها، إضافة إلى زيادة مساهمة الشركات الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي.
المنشآت المستفيدة
وكانت الهيئة قد كشفت عن وصول عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة «استرداد» حتى منتصف يناير الماضي 5700 منشأة، وأن المبادرة تعمل على تشجيع وتمكين الشركات الناشئة على دخول السوق، ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها، من خلال استرداد 8 رسوم مختارة مثل استرداد 80 % من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم الرخص البلدية، ورسوم التحويل من مؤسسة إلى شركة وغيرها.
أبرز الرسوم المستردة في المبادرة
رسوم السجل التجاري
اشتراك الغرفة التجارية
تسجيل العلامة التجارية
اشتراك البريد السعودي
رسوم نشر
عقد التأسيس
رخص
البلدية
تراخيص الأنشطة الاقتصادية
80 % من المقابل
المالي
للعمالة الوافدة