مصادر: مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية لا تشمل المؤسسات الفردية‎

- نقلت مصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية، ومن ضمنها رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة بنسبة 80%، لا تشمل المؤسسات الفردية متناهية الصغر، والتي تضم أقل من تسعة عمال.
وصرح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في وقت سابق، أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها من "منشآت" تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها.
ومن المتوقع وفقاً ل"الوطن" أن يستفيد من هذه المبادرة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموزعة على أكثر من 11 قطاعاً، والذين سيتمكنون من استرداد رسوم مختارة خلال السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021.
وتشمل الرسوم الحكومية المستردة: استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، رخص البلدية، السجل التجاري، البريد السعودي، تراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، و80% من المقابل المالي على العمالة الوافدة، وغيرها.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد أصدر أمراً سامياً باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، تضمنت مبادرة لإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.