الإصلاحات تعزز ثقة العالم في استقرار الاقتصاد السعودي

في الوقت الذي أصدرت فيه وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة على «+A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، أعقبتها وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في بث تقرير ائتماني جديد للمملكة، وصنفتها عند (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، مشيرة إلى أن النظرة المستقرة تؤكد أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الايجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023. وأشادت "موديز" بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية للمملكة الذي بلغ 10.1% في 2018، حيث كان يقدر ب4.5% في 2014. وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة. رفع مستويات التصنيف أضافت الوكالة " أنه من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي". وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019 و2020؛ ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي. كما أشارت في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج (رؤية المملكة 2030) يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعاً للغاية. وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015.