حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان من خطورة ما اشيع عن قيام وزارة المواصلات الكويتية بالتجسس على المدونات والمواقع الالكترونية باعتبارها سابقة خطيرة تهدد حرية الرأى والتعبير ومحاولة واضحة لتكميم الافواه ومخالفة للدستور الكويتى الذي ينادى بالحرية . وكانت تقارير اعلامية نشرت على لسان وزير المواصلات حول قيام وزارته بالرقابة على المدونات نافيا ان يكون هذا تجسسا وانما هدفه الحفاظ على الوحدة الوطنية وامان المجتمع ، وهو ما اعتبره العديد من نواب مجلس الامة الكويتى والمدونين محاولة لقتل الديمقراطية مؤكدين ان ادعاء الحكومة ان الهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية او الحد من الطائفية هو كلام غير مقبول ، فيما حدد المدونون الكويتيون موعدا لإقامة مؤتمرا صحفيا لإعلان رفضهم لأي إجراء من شأنه تقييد الحريات لانه لا يوجد قانون يسمح لأي مسؤول كويتي إغلاق مدونة أو موقع الكتروني . وفيما يتعلق بسوابق إغلاق مدونات ومواقع الكترونية فقد حجبت بعض المدونات عقب الانتخابات البرلمانية التى عقدت مؤخرا من قبل بعض شركات الانترنت المسؤولة امام الوزارة عن تزويد الخدمة وفق الضوابط والشروط المسموح بها لتلك الشركات يذكر ان المادة رقم 39 من القانون الكويتى تنص على ان " حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه " واكد المدونون الكويتيون ان هذه التصريحات التي وردت على لسان وزير الاتصالات سببها الحقيقي ان المدونات الكويتية أصبحت تناقش القضايا الحقيقية للكويت بعيدا عن المصالح التي تقيد أصحاب الصحف المطبوعة. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات الكويتية بالتراجع عن هذا القرار المشين الذي يهدف الى اسكات اصوات شباب المدونيين الذين ينقلون واقع مجتمعهم ويعبرون عنه ، مؤكدة على ضرورة احترام حق هؤلاء المدونين فى التعبير عن ارائهم والكشف عما يعانيه المجتمع الكويتى كى لا تتكرر نفس المعاناة التى يلاقيها المدونون فى مصر والذين يتعرضون يوميا للملاحقات والانتهاكات لما يكتبونه على مدوناتهم .
