دعت منظمة حقوقية العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعرزيز إلى إيقاف تنفيذ حكم بالإعدام بحق امرأة متهمة بممارسة السحر، وإلغاء إدانتها، وذلك في رسالة وجهتها للعاهل السعودي. وقالت المنظمة إن قضية المرأة، فوزة فالح "تكشف عن مثالب جسيمة في النظام الجنائي السعودي"، مشيرة إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تمنح لفوزة فالح "ولا القضاة الذين حاكموها في بلدة القريات الشمالية، الفرصة لإثبات براءتها مما نُسب إليها من اتهامات غريبة لا سند قانوني لها." وأوضحت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن القضاة السعوديون استندوا إلى اعتراف "المرأة الساحرة" والذي انتزع منها بالإكراه، وإلى أقوال شهود زعموا أنها "سحرتهم"، وذلك لإدانتها في شهر إبريل/نيسان عام 2006. وكانت محكمة سعودية في مدينة القريات، قد أصدرت حكماً في الثاني من أبريل/نيسان 2006 بالإعدام على فوزة فالح بقطع الرأس جراء جرائم مزعومة "بعمل السحر والاستعانة بالجن وذبح" الحيوانات. وأكدت المنظمة أن فوزة تراجعت عن اعترافاتها في المحكمة وزعمت أنها استُخلصت منها تحت التهديد، وأنها باعتبارها امرأة أمية لا تعرف القراءة والكتابة، فهي لم تفهم الوثيقة التي تم إجبارها على أن تبصم عليها بإصبعها. وقالت فوزة فالح في قضية التمييز إن "من قاموا باستجوابها ضربوها أثناء احتجازها الذي استغرق 35 يوماً، وهذا على أيدي عناصر هيئة الأمر بالمعروف. وذات مرة تم نقلها للرعاية في المستشفى جراء الضرب." وقال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "حقيقة أن القضاة السعوديون ما زالوا يجرون محاكمات بخصوص جرائم غير قابلة للإثبات مثل عمل 'السحر' توضح عدم قدرتهم على إجراء تحقيقات جنائية موضوعية." وتابع قائلاً: "وقضية فوزة فالح هي مثال على كيفية فشل السلطات في الالتزام حتى بالضمانات المتوفرة في النظام الجنائي السعودي." وجاء في البيان أن القضاة لم يحققوا قط فيما إذا كان اعترافها طوعياً أو يمكن الثقة به، كما لم يحققوا في مزاعمها بتعرضها للتعذيب. كما لم يجروا قط تقصٍ فيما إذا كانت مسؤولة عما نُسب إليها من أعمال خارقة للطبيعة، مثل تسببها في أن يصبح أحد الرجال عنيناً، وكان قد قال إنها "سحرته." وأشار البيان إلى أن القضاة خالفوا كذلك القانون السعودي في مرات كثيرة، بتجاهل القواعد القانونية أو الإجراءات الواجبة أثناء المحاكمة، حيث لم يجلس القضاة في هيئة من ثلاثة قضاة، كما هو مطلوب في القضايا التي يمكن الحُكم فيها بالإعدام. يذكر أنه لا يوجد في السعودية قانون جنائي مكتوب، و"عمل السحر" ليس جريمة مُعرّفة. وقضت محكمة تمييز في سبتمبر/أيلول 2006 بأنه لا يمكن الحُكم على فوزة فالح بالإعدام جراء "عمل السحر" كجريمة حد، لأنها تراجعت عن اعترافها، فحكم عليها قضاة المحكمة الأقل درجة بالإعدام على أساس "التعزير" وهذا "للمصلحة العامة" و"للمحافظة على عقيدة وأنفس وأموال هذه البلد." وجاء في الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية للعاهل السعودي: "تدعوكم هيومن رايتس ووتش إلى أن توقفوا فوراً إعدام فوزة فالح محمد علي، السجينة حالياً في سجن القريات." وجاء في الرسالة: "جلالة الملك، إن إدانة فوزه فالح بعمل 'السحر' هو استهزاء بالعدالة ويكشف عن مثالب عديدة في نظام العدالة الجنائية السعودي. فلا يوجد تعريف قانوني لجريمة 'السحر'، والقضاة ينتهكون الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون السعودي، وهنالك أخطاء إجرائية جسيمة وقعت طيلة فترة المحاكمة، وكانت كفيلة - هذه الثغرات - بتبديد قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات غير واضحة التعريف المنسوبة إليها." وكشفت الرسالة التي وجهتها هيومان رايتس ووتش إلى العاهل السعودي عن الإجراءات غير القانونية في التحقيق والحكم الصادر بحق فوزة، ومنها على سبيل المثال، عدم مراعاة قضاة المحكمة للقوانين المُتبعة وأنهم "اختلقوا قانوناً جديداً مع إجراء المحاكمة." كذلك كشفت عن عدم حضور المتهمة "فوزة فالح" المحاكمة، باستثناء أول وآخر جلستين من جلسات المحاكمة الست. وأشارت إلى منع القاضي ابن المتهمة - الذي تولى دور وكيلها القانوني الرسمي - من حضور أي من جلسات المحكمة، فيما اعتبرته مخالفة للمادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية التي جاء فيها "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيلٍ ، أو محامٍ ، للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة." وختمت الرسالة قائلة: "جلالة الملك، إن هيومن رايتس ووتش منزعجة للغاية من هذا الإجهاض للعدالة والذي وقع في قضية فوزة فالح. وتدعوكم هيومن رايتس ووتش لأن توقفوا فوراً كل إجراءات إعدامها وإلغاء الحكم الصادر بحقها وتوجيه المسؤولين لأن يحفظوا وقائع القضية؛ لكي يبادر الادعاء باتخاذ إجراءات تأديبية ضد القضاة الذين انتهكوا حقها الذي يكفله لها كل من القانون السعودي والقانون الدولي."
