قانون الإعلام الإماراتي الجديد تقييد للصحافة

وكالات - أثار تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس وووتش" HRW المعنية بحقوق الإنسان، حول مشروع قانون الإعلام الإماراتي الجديد، حفيظة السلطات الإماراتية التي اعتبرت التقرير "غير عادل" ويمثل "فهما غير دقيق للمشروع."
وانتقدت المنظمة، في تقريرها الذي تلقت الوكاد نسخة منه ، مشروع قانون الإعلام الإماراتي، واعتبرته "تقييدا لحرية التعبير، وتضييقا على الصحفيين الذين باتوا في حالة قلق وخوف من العقاب الذي قد ينجم عن التحدث ضد مواقف الحكومة."
وقال سامر مسقطي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "العديد من جوانب القانون الجديد ما زالت غير واضحة بالنسبة لنا، إلا أن إصدار قانونا كهذا يعتبر بادرة خطيرة بحد ذاته."
وتضمن التقرير عدد من التوصيات، لمراجعة القانون المفترض، والذي ينص على وجوب تعديل قانون الإعلام الإماراتي بحيث يصبح متفقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التعبير، عبر إلغاء القيود على انتقاد الحكومة الإماراتية، والسماح بنقاش الأزمة الاقتصادية في الإمارات.
وقال عبد الرحيم صابر، المتحدث باسم المنظمة والباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "الإمارات كونها تعتبر المركز الإعلامي الرئيسي للخليج والشرق الأوسط، فإن هذا يضعها في موقع يوجب عليها تطبيق القوانين الدولية لمواكبة عالمية الوسائل الإعلامية التي اتخذت من الدولة مقرا لها."
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى المادة 32 من مشروع القانون، الذي ينص على إمكانية فرض غرامات تصل قيمتها إلى خمسة مليون درهم كعقوبة لكل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو كبار المسئولين في الحكومة.
وعبرت المنظمة على لسان متحدثها، عن قلق إزاء المبالغ الطائلة التي تفرضها الإمارات كعقوبات على وسائل الإعلام، التي قد تسبب مشاكل لوسائل الإعلام الصغيرة التي لا تستطيع أن تتحمل تكاليف هذه العقوبات.
من جهته، اعتبر المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات أن التقرير الذي أصدرته المنظمة حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة، يمثل "فهما غير دقيق من قبل المنظمة لمشروع القانون."
وقال المجلس في بيان صدر ردا على التقرير ، إن "ملاحظات المنظمة لا تعتبر عادلة للمشروع، كما أنها تنم عن عدم فهم للمعلومات التي ينص عليها،" مشيرا إلى أن "المنظمة تحاول فرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم في دولة الإمارات."
إلا أن المجلس الوطني، أوضح في البيان أن القانون يشير إلى وسائل الإعلام التي قد تتعرض للمسئولين الكبار "في مواضيع شخصية تتعلق بمعتقداتهم أو تصرفاتهم خارج نطاق العمل الرسمي، وليس بالتعليق على السياسات التي يطبقونها."
وأضاف المجلس أن الشخصيات العامة في كثير من الدول، إن لم يكن أغلب البلدان المتقدمة، لهم الحق في اللجوء إلى القضاء فيما يخص الإساءة إليهم، وبالتالي ليس هناك أي مبرر يمنع الشخصيات في الدولة من التمتع بنفس هذا الحق.