مجلس الاعمال السعودي الياباني يحدث نقلة في تعزيز علاقات التعاون في مجالي الصناعة والتدريب

أنهى مجلس الاعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية دورته السابقة (2013-2016) بإنجاز عدد من الاتفاقيات والمبادرات والشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الاعمال في البلدين، ما ساهم بشكل كبير في احداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي خصوصا في مجالات الصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب التقني والمهني للشباب السعودي.
واعتبر تقرير صادر عن مجلس الاعمال السعودي الياباني، انشاء المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية(SEHAI) أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، لما يمثله من رمز لعلاقة التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة في كل من المملكة واليابان.
فيما لفت التقرير إلى المبادرات الثلاث التي أعدهامجلس الاعمال من خلال زيادة العمل التجاري وتبادل زيارات الوفود بين الجانبين، وتشمل مبادرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين شباب الأعمال السعودي والياباني بمسمى مبادرة الأمير سلمان لشباب الاعمال السعودي الياباني، ومبادرة لجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات القيمة المتميزة للتواجد في السوق السعودي وأطلق عليها مبادرة الأمير سلمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة لدعوة أكاديميين ومختصين من الجامعات اليابانية للاستفادة منهم من خلال نقل خبراتهم وتجاربهم المتميزة إلى مجتمعات الاعمال والجامعات السعودية وذلك بتقديم ندوات ومحاضرات في مجالات ومواضيع مختلفة، وتسمى مبادرة الأمير سلمان للتبادل المعرفي.
وأشار التقرير إلى الزيارات التي قام بها الجانب السعودي في مجلس الاعمال المشترك لتعزيز علاقات التعاون مع نظرائه اليابانيين، والتي من أهمها المشاركة في فعاليات المنتدى السعودي الياباني التي أقيمت باليابان بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين وركزت على استعراض رؤية المملكة 2030، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين قطاعي الاعمال في البلدين والتي شكلت حافزا للمزيد من التعاون في نقل التقنية، والتدريب، وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام التقنية الحديثة ومدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين،والاستفادة من المزايا النسبية للشركات اليابانية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لموارد المملكة الطبيعية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الكبيرة التراكمية للجانب الياباني في انشاء مشاريع مشتركة عملاقة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.
كما نوه التقرير إلى جهود المجلس في تبني عدد من الأفكار التي سيعمل على تحقيقها خلال الدورة الجديدة وتشمل انشاء شركة سعودية يابانية مشتركة للاستثمار في مجال الاختراعات والابتكارات السعودية، وانشاء بنك سعودي ياباني يهدف إلى تمويل المشاريع المشتركة.
من جانبه أكد طارق بن عبد الهادي القحطاني رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية، أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطورا مستمرا لأنها بنيت على أساس متين واحترام متبادل، مبينا أن اليابان تعد شريكاً مهماً للمملكة حيث تحتل المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة، ورابع أكبر شريك تجاري للمملكة بالنسبة للواردات، إذ أنها أكبر مستورد للنفط، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، مما يمثل دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما.
كما نوه بالعلاقات المميزة بين المملكة واليابان والتي ترجمت على أرض الواقع خاصةً الواقع الاقتصادي، حيث تعدى حجم التجارة بين البلدين 31 مليار دولار في عام 2015م، لافتا إلى أن اليابان التي تمثل أحد صناع الاقتصاد الدولي لم تغب يوماً عن خارطة الاهتمام السعودي، وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً المملكة ودورها كرقم مهم في الخارطة الاقتصادية العالمية ومركز من مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط.