السعودية وعمان خفضتا العمالة الاجنية والكويت تعديل التركيبة السكانية قانون ملزم

أعلن وكيل وزارة الشؤون الكويتية عبد المحسن المطيري أن الوزارة تعمل على تعديل التركيبة السكانية، وأن تقليص العمالة موضوع سيادي. ولفت إلى أن السعودية وسلطنة عمان على سبيل المثال خفضتا أعداد العمالة الأجنبية لديهما. وأشار إلى أن تعديل التركيبة السكانية وارد بقانون ملزم ضمن خطة التنمية وليس للوزارة خيار فيه. وأكد المطيري أن الوزارة لن تتراجع عن إحالة من أكمل 30 عاماً في العمل إلى التقاعد، كما أكد إعادة تنظيم تحويل تأشيرات الزيارة التجارية إلى إقامات عمل
.وحسب صحيفة القبس الكويتية قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري ان تقليص العمالة موضوع سيادي لكل دولة، لافتا الى ان السعودية وسلطنة عمان قامتا بتخفيض اعداد العمالة الاجنبية في بلديهما، وبالنسبة لنا في الكويت نعمل على تعديل التركيبة السكانية تنفيذا للقانون وليس اقصاء عمالة وافدة وهي تشمل الكويتي وغير الكويتي، بمعنى زيادة اعداد العاملين الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وفي المقابل تخفيض اعداد العمالة الوافدة، مشيرا الى ان تعديل التركيبة السكانية واردة في قانون ملزم ليس لنا خيار فيه، وهذه ضمن الخطة الخمسية للدولة، وهي ملزمة لجميع موظفي الدولة وهو قانون معتمد من المجلس الاعلى للتخطيط