التحويلات الأجنبية

المقال

كثيراً ما تستخدم التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية في بلدان الخليج كواحد من البراهين على مضار الاعتماد على تلك العمالة وعدم جدواها. ويهول من الموضوع أحيانا من خلال إعادة تصنيف إحصائيات ميزان المدفوعات المتعلقة بالتحويلات إلى الخارج ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهذا أمر مبرر من جهة: فميزان المدفوعات هو مرآة لأداء الاقتصاد. كما ان المبالغ التي تحولها العمالة الأجنبية إلى بلدانها هي مبالغ لا يستهان بها أيضاً.
ففي خلال الفترة الواقعة بين 1975- 2002حولت العمالة الوافدة إلى الخليج ما مقداره 413مليار دولار، أي بمتوسط قدره 15مليار دولار في العام. وهذه المبالغ توزعت بين دول المجلس على النحو التالي: المملكة 260مليار دولار، الإمارات 65مليار دولار، الكويت 29مليار دولار، عُمان 26مليار دولار، قطر 23مليار دولار و البحرين 11مليار دولار. أما في عام 2006فإن حجم تلك التحويلات، قد ارتفع عن متوسط الفترة السابقة بنسبة 153%، ووصل إلى نحو 38مليار دولار، كان نصيب المملكة منها 63%، والإمارات نحو 15% تقريباً وفي باقي دول المجلس 22%.
وتتناسب تلك المبالغ مع نسبة عدد الوافدين في كل بلد من بلدان المجلس. ففي المملكة وصلت نسبة العمالة الوافدة عام 2006إلى 27% من إجمالي عدد السكان. وإذا استثنينا سلطنة عمان التي لا تتعدى فيها نسبة الوافدين 25.4%، فإن نسبة الوافدين إلى إجمالي عدد السكان في بقية بلدان المجلس لا تقل عن 50%، بما فيهم البحرين التي ارتفع فيها هذا المؤشر في الفترة الأخيرة إلى أكثر من 49%.
ولكن معالجتنا لموضوع التحويلات الأجنبية من منظار الخلل في التركيبة السكانية وحده ربما يؤدي بنا إلى الخلط بين موضوعين مختلفين إلى حد ما. فالخلل في التركيبة السكانية، دون شك، موضوع مهم يفترض أن توضع له الحلول الناجحة التي من شأنها أن تنعكس على التنمية الاقتصادية بصورة إيجابية.
أما موضوع التحويلات الأجنبية فإنه، كما يبدو لي، موضوع له خصوصيته. فالعمالة الوافدة لا تساهم فقط في تسرب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية الصعبة إلى الخارج. فهذه الصورة ما هي إلا جانب لعملة من وجهين. فالوافدون قبل أن يحولوا جزءاً من القيمة المضافة إلى ذويهم، ويساهمون بالتالي في احداث تسرب في الدورة الإنفاقية، يشاركون أولاً في إنتاج تلك القيمة المضافة. وإلا فمن أين أتت لهم تلك الأموال التي يحولون جزءاً منها إلى الخارج. فالناتج المحلي الإجمالي لا يقرأ باعتباره إنفاقاً فقط وإنما أيضاً كمداخيل. فإحصاءات دول مجلس التعاون تشير إلى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في إجمالي قوة العمل في منطقة الخليج خلال الفترة 2001- 2006.ففي مملكة البحرين ارتفعت هذه النسبة من 58.8% عام 2001إلى 79% عام 2006، وفي المملكة من 50.2% إلى 88.4%، وعمان من 79% إلى 81.5%، و قطر من 53.9% إلى 84.8% والكويت من 80.4% إلى 84.8%. أما الإمارات فقد ارتفعت هذه النسبة عام 2006إلى 90%.
إذا فالغالبية العظمى من العمالة الوافدة ليست سائبة وإنما تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لبلداننا مثل المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى. فهذه القطاعات، في ظل قلة عدد سكان المنطقة، ما كان لها أن تحقق معدلات النمو التي شهدتها خلال الخمسة والثلاثين عاماً الماضية بدون مشاركة العمالة الوافدة. فهؤلاء الأخيرون إذاً قبل أن يحصلوا على أجورهم يقومون بنشاط نافع ضمن احدى القطاعات الاقتصادية. وهكذا فإن المبالغ المحولة، والحالة تلك، ما هي إلا جزء من القيمة التي تنتجها العمالة الأجنبية خلال مساهمتها في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة.
ونحن في منطقة الخليج لسنا الوحيدين في العالم الذي يحول الأجانب منه مبالغ ضخمة إلى ذويهم. فحجم تحويلات العمال الوافدين حول العالم تقدر بحوالي 161.2مليار دولار في العام، من ضمنها 105.3مليارات دولار من الدول المتقدمة تتصدرهم الولايات المتحدة التي تصل تحويلات الوافدين إليها للخارج نحو 39مليار دولار. أما سويسرا وألمانيا فإن نصيب كل منهما هو 13مليار دولار و 10مليارات دولار على التوالي. كما تعتبر فرنسا وأسبانيا المصدر الرئيسي لتحويلات العاملين المرسلة إلى الجزائر والمغرب من دول الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 7مليارات دولار.
فالعيب إذاً ليس في العمالة الوافدة ولا في التحويلات الحلال التي يرسلونها إلى ذويهم، بل في الكثير من الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بهذا الشأن، ابتداء من الاستقدام وانتهاءً بالتوظيف، والتي من الواضح أنها تحتاج إلى معالجة بما يتناسب والتطورات العالمية في هذا المجال.