تقرير : ظاهرة زواج الكويتين من غير المواطنات وتطليقهن بعد حصولهن على الجنسية يسبب مخاطر إجتماعية ود

كشف تقرير أمني قدم الى جهات حكومية النقاب عن تنامي ظاهرة زيجات مواطنين من غير كويتيات ومن ثم تطليقهن بعد حصول الزوجات وأبنائهن على الجنسية الكويتية بالتبعية للزوج . وحذر التقرير الذي رفعه مسئول أمني كبير من المخاطر الاجتماعية والديموغرافية والأمنية المترتبة على هذه الظاهرة خصوصا أن النسبة الأكبر من الزوجات اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية ينحدرن من أصول إيرانية وعراقية وسورية ولبنانية وبحرينية, موضحا أن نسبة هؤلاء تجاوزت 10 في المئة من إجمالي غير الكويتيات المتزوجات من مواطنين كويتيين . كما لفت الى أن بعض الزوجات ذوات الأصول العربية والإيرانية يحملن جوازات كندية وبريطانية وسويدية وهولندية فضلا عن انتماء بعضهن وعائلاتهن الى أحزاب سياسية معروفة في بلدانهن الأم, علما انه تم رصد أعداد قليلة جدا من منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية . واعتبر التقرير أن مكمن الخطورة في الظاهرة يتمثل في حصول الطلاق بعد نحو سنة من حصول الزوجة والأبناء على الجنسية الكويتية ومن ثم قيام المطلقات بالزواج من رجال من بلدنهن الأم واستقدامهم مع أبنائهم وأفراد من أسرهم للإقامة والعمل في الكويت وبالتالي حصولهم على ضمانات وحقوق ترتب على الدولة والجهات الحكومية التزامات وأعباء ترهق كاهلها, مؤكدا أن 80 في المئة من المطلقات والزوجات الإيرانيات قمن باستقدام أقربائهن عبر "كروت" زيارة حولها هؤلاء بدورهم لاحقا الى إقامات عمل والتحاق بعائل . وإذ اعتبرت الأوساط الأمنية أن ارتفاع نسب طلاق المواطنين المتزوجين من غير كويتيات الى نحو 13 في المئة من إجمالي حالات الطلاق عام 2010 يمثل أحد ابرز المؤشرات على انتشار الظاهرة, فقد أوصت في تقريرها باتخاذ قرار سياسي سيادي بإيقاف عمليات تجنيس زوجات الكويتيين ومنع تدخلات النواب وأطراف سياسية واقتصادية في هذا الملف وتجميد الكشوف الحالية الى إشعار آخر, واقترحت تعديل قانون الجنسية للحفاظ على التركيبة السكانية بحيث يتم إعطاء زوجة الكويتي إقامة دائمة وجواز سفر تحت مسمى "زوجة كويتي" يضمن لها جميع الحقوق المدنية والإنسانية ما عدا الجنسية والحقوق السياسية والاقتصادية على أن يتم سحب الحقوق منها بعد ثلاث سنوات من بقائها خارج البلاد . كما أوصى التقرير بالفصل بين كشوف تجنيس زوجات الكويتيين العربيات والأجنبيات بموجب المادة الثامنة والزوجات المقيمات بصورة غير قانونية "البدون", معتبرا أن إيقاف تجنيس الزوجات غير الكويتيات حق سيادي لا علاقة له بمستحقي الجنسية من "البدون" الذين تتم معالجة أوضاعهم عن طريق الجهاز المركزي الخاص بأبناء هذه الفئة . وشدد على أهمية إخضاع ملفات أبناء المتجنسين الى عمليات تدقيق أمنية مشددة من خلال الجهات الأمنية المعنية ومن خلال صحيفة السوابق واستبعاد كل شخص توجد عليه قضايا أمنية أو أخرى مخلة بالشرف تمنع حصوله على الجنسية الكويتية, حتى لو كان والده كويتيا .