مجلس الامة الكويتي يجري تعديلات على قوانين حولت الوطن الي طارد للاستثمارات جالب للازمات والغاء قانون الردة والاختلاط

أعطى اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط في المدارس والمعاهد والجامعات دفعا جديدا لنهج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وليؤكد مضيهما في مسار الاصلاح السياسي والتشريعي واعادة النظر في "قوانين الردة والغلبة والاستسلام" التي أقرت في مجالس "الصوت العالي" والتي حولت البلاد الى "دولة طاردة للاستثمارات" وجاذبة للأزمات السياسية والاقتصادية التي انعكست تراجعا في اداء الاقتصاد الوطني وترديا في خدمات التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية والتنمية البشرية وحولت "درة الخليج" الى "بلد الكآبة" وفق التصنيفات العالمية.
وفي هذا السياق, تقاطعت مصادر حكومية وبرلمانية على تأكيد ان اقتراح الغاء منع الاختلاط سيكون فاتحة لتعديل جملة من القوانين التي اقرت بضغط وترهيب من الأغلبية السابقة لمصالح انتخابية وشخصية ضيقة ورغم كونها لا تناسب البيئة الكويتية والاقتصاد الوطني", مشددة على ان "التعديلات العتيدة ستواكب القوانين الحديثة المتطورة وتنهي مشكلة قصور التشريعات المحلية وتحقق المصلحة العامة".
".
ووفقا لما نشرته صحيفة السياسة الكويتية فقد حملت المصادر من اسمتهم "ابطال المجالس السابقة مسؤولية تهالك اسطول الخطوط الكويتية بسبب تأخيرهم اعتماد قانون خصخصة المؤسسة وتحويلها الى شركة وتصديهم في منتصف العام 2012 لاقتراحات شراء او استئجار طائرات جديدة لرفع قيمة المؤسسة", مستذكرة "حملات التهديد والوعيد والأزمات التي افتعلها هؤلاء لالغاء مشروع الداو كيميكال الذي ألحق بالخزينة الكويتية خسارة مليونية وتعطيلهم مشاريع القطاع النفطي والمصفاة الرابعة".
ولفتت كذلك الى "القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 اللذين اوقفا مساهمة القطاع الخاص في معالجة المشكلة الاسكانية وتسببا في تفاقمها من خلال منع اعمال الشركات العقارية المتخصصة في تطوير عقارات السكن الخاص وتخفيض الاسعار", مشيرة الى ان "القانون 5 لسنة 2005 بشأن المجلس البلدي أعاق بدوره قرارات تخصيص الاراضي لمختلف المشاريع".
ورأت ان "نظرة سريعة الى اوضاع التعليم والخدمات الصحية والفساد الاداري المالي والرياضة والمنشآت الترفيهية تقود الى فهم اسباب الظواهر المجتمعية التي تفشت في المجتمع بشكل كبير في المرحلة الاخيرة وفي مقدمها ظاهرة هجرة المواطنين والمقيمين في العطلات وارتفاع معدلات الجرائم والمشاكل الاسرية والطلاق وتؤكد الحاجة الماسة الى اصلاح سياسي وتشريعي واقتصادي عام".