انقسامات في اوساط العائلة الملكية في البحرين بدت تطفو على السطح والسعودية لا تسمح بنظام شيعي

حيث إن ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة كان قد أوشك يوم الأحد الماضي على التوصل إلى إتفاق مع النشطاء المطالبين بالديموقراطية على شروط بدء حوار.ولكن تحالفا من رجال الدين والجماعات العلمانية رفضوا الحوار مع الحكومة قبل الاستجابة لمطالبهم.
كان ولى العهد قد عرض إنشاء برلمان "يتمتع بسلطات تشريعية" وتشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب، وإلغاء التقسيمات المشوهة في الدوائر الانتخابية، والتي كانت تضمن ألا يفوز ممثلو الأغلبية الشيعية لسكان البحرين إلا بالحد الأدنى من المقاعد.
وحسب أي معايير فإن تلك الإصلاحات كان تمثل تنازلات كبيرة من جانب النظام البحريني.
ولكن في عصر اليوم الذي عرض فيه ولي العهد هذه المقترحات على المعارضة، هاجمت قوات الشرطة البحرينية الطلاب في جامعة البحرين والمناطق القريبة من دوار اللؤلؤة.
وفي اليوم التالي دخلت القوات السعودية إلى مملكة البحرين عن طريق الجسر الذي يعبر مياه الخليج ليربط بين البلدين.
جاءت تلك القوات بناء على دعوة من العائلة الحاكمة البحرينية للمساعدة في استعادة الأمن والنظام
وعسكرت القوة السعودية التي يبلغ قوامها ألف رجل في ثكنات عسكرية تبعد نحو 20 كيلومترا من دوار اللؤلؤة. ومن المعتقد أن مهمتها ستكون تأمين المنشآت الحيوية كمرافق النفط والغاز وكذلك المؤسسات المالية.
ويعترف مقربون من دوائر الحكم في البحرين بوجود انقسامات داخل العائلة الحاكمة.فولي العهد يصنف في خانة المعتدلين ممن لديهم استعداد للحوار مع المتظاهرين.ولكن عمه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ أكثر من 40 سنة، يعد من المتشددين.
أما الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيبدو مشتتا بين الطرفين.وقد سمح الملك لابنه بالقيام بدور رئيسي .. ولكن عندما أصبح الحل قاب قوسين أو أدنى .. تدخل المتشددون فضاعت الفرصة. الملك أيضا يواجه ضغوطا متزايدة من جانب المملكة العربية السعودية.
فقبل أسبوعين أكد لي مصدر مقرب من وزير الداخلية السعودية الأمير نايف بأن العائلة الحاكمة السعودية لن تسمح ببساطة بسقوط عائلة آل خليفة في البحرين.ويساور القلق السعوديين من أن قبول عائلة آل خليفة بمطالب دعاة الديموقراطية يعني أن تتولى حكومة ذات توجهات شيعية مقاليد السلطة في المنامة.