امير الكويت استخدم حقة الدستوري في حل مجلس الامة حفاظا على امن ومستقبل الكويت

بعد ان وصلت العلاقة بين السلطة النيابية والحكومة في الكويت الي مزيد من التوتر ، مما اوشك ان يعطل مسارات للتنمية ، اتخذ الشيخ صباح الصباح امير الكويت قرارا بحل البرلمان واصدر مرسوما بحل مجلس الأمة جاء فيه : حماية للوحدة الوطنية . باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين. من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي مادة أولى يحل مجلس الأمة مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء
والقي الامير خطابا الي الشعب الكويتي قال فيه:
أتحدث اليكم اليوم حديث الاب الى ابنائه . والقائد الى شعبه
ان من حق كل مواطن أن يتمتع بالأمن والأمان . والحرية والاستقرار . وأن يستفيد من خيرات وطنه.
ومن الواجب عليه أن يحفظ هذا الوطن ويبنيه . كما بناه وحفظه الآباء والأجداد . ومن حق هذا الوطن علينا أن يكون التآزر والتعاون رائدنا . وأن نمارس أعمالنا في اطار من الدستور وقوانين الدولة . وأن تقوم السلطات الدستورية بواجباتها ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها . تحقق لأبناء الوطن المزيد من التنمية والنهوض بقطاعات الأمن . والتعليم . والصحة . والاسكان . والخدمات الأخرى.
لقد كانت توجيهاتنا دوما للأخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية . وبكل المناسبات التي تجمعنا معهم . تنصب نحو التعاون المثمر . والارتقاء بالحوار والعمل معا من أجل الوطن وأمنه واستقراره . والتقيد بالدستور والقانون واحترام أحكامهما وتطبيقها على الجميع . والتمسك بحب الوطن والاخلاص والوفاء له . باعتباره وطنا للجميع وليس لفئة دون أخرى.
وكنا ندعو لمعالجة الأخطاء بالتحاور والالتزام بمكارم الأخلاق التي تخلو من التجريح والترفع عن أسلوب التهديد والتطاول على الآخرين . والابتعاد عن مظاهر التجاذب والتأزيم . والمساس بالذمم دون دليل لأن مثل هذه الممارسات الخاطئة . تتنافى مع تعاليم شريعتنا الاسلامية السمحاء . وقيمنا الاجتماعية . ونظامنا القانوني . ولم يكن لها وجود في يوم من الأيام ضمن سلوكيات حياتنا . فالديمقراطية التي ندعو لها تعني الحكمة في الحوار . دون الاندفاع نحو التعسف باتخاذ القرار . وعدم تجاوز الأصول البرلمانية التي رسمها وحددها الدستور . والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
لقد دعانا الله الى حفظ كرامة الانسان . واحترام الكلمة . وحب الوطن . فقال جل وعلا (ولقد كرمنا بني آدم) .
وكان حريا بنا في خطاباتنا البرلمانية . والاعلامية . أن تكون لجمع الصف ووحدة الكلمة . والحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي السياج الواقي لأمن الوطن ورفعته وعزته . وابراز الجانب الايجابي في ممارستنا اليومية . وانتهاج أسلوب النقد البناء لأخطائنا واجتهاداتنا .
فللصحافة ووسائل الاعلام الأخرى دورها الايجابي في خلق رأي عام مستنير . يسهم في جهود التنمية الشاملة . ويعزز الولاء للوطن . ويرسخ الوحدة الوطنية . وينمي القيم الفاضلة لمجتمعنا . دون اللجوء الى الصخب وتأجيج المشاعر بهدف الاثارة . والخروج عن الحرية المسؤولة . والتعرض بالاساءة الى المؤسسات والأشخاص . الامر الذي يسلتزم وقفة تأمل . وتقييم للارتقاء بالممارسة الاعلامية . لتقوم بدورها الفاعل في بناء الوطن.
ااننا نؤمن ايمانا راسخا بقيمة الديمقراطية. فهي نعمة من النعم التي وهبها الله منذ نشأت الكويت. وعلينا أن ندرك بأن أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية التي نختارها لأنفسنا. يجب أن تقاس بما تحققه من عطاء للوطن. وما ترسمه لنا من صور المستقبل الذي نريد. وكنا نأمل وفق هذا المفهوم من الأخوة في السلطتين التشريعية والتنفيذية انجاز وتحقيق الكثير من تطلعات شعبنا خلال الفترة الماضية.
وقد صبرت على ذلك طويلا لعل وعسى أن تهدأ النفوس ويتغلب العقل على العواطف. وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح. الا أن شيئا من هذا لم يتحقق.
وازاء ذلك ومن منطلق المسئولية المنوطة بنا. وحماية لوطننا ومواطنينا من تصرفات غير مسئولة. تجاوزت حدودها. وبلغت مداها. ولم تأخذ في الحسبان تجارب الماضي. ولم تعد العدة لأحداث المستقبل. وحفاظا على وحدة الوطن. وتماسك بنيانه. وبناء على المادة 107 من الدستور. فقد قررت حل مجلس الأمة. ودعوة الشعب الكويتي الكريم الى اختيار مجلس نيابي. يقوم بدوره في الحفاظ على وطنه وتنميته.