حب الخشوم" لا يحمي الأوطان

هؤلاء ليسوا دعاة اصلاح ولا حماية الدستور, ولا هم بناة دولة, كما يزعمون. إنهم مخربون مع سبق الإصرار رغم كل تدليسهم عن "عفوية ردات الفعل" التي يتحدثون عنها في بياناتهم الصفراء, فليست هذه المرة الاولى التي يلجأون فيها الى استفزاز رجال الامن والتعدي عليهم, وما مارسوه من عنف واستدراج الدولة الى الرد بعنف ايضا وسعيهم الى جعل الدم يستسقي دما, كشف ما في جعبتهم من خطط, مرسومة بالقلم نفسه الذي نقش اعمال الفوضويين والغوغاء في البحرين أو مصر, أكان ذلك في تعديهم على الناس والأملاك العامة والخاصة, وأوضح أدلته محاولة بعضهم دهس رجال الامن, او في سعيهم الى ارهاب القضاء عبر تصويره كسلطة معادية, او في خروجهم على القانون وتحديهم للسلطة المعنية بحفظ الامن, فكل ذلك ليس سوى محاولة لتمهيد طريقهم الى الانقلاب على الدولة, بدءا من خطف مجلس الامة ومرورا بالهيمنة على السلطة التنفيذية ووصولا الى سلب صلاحيات مسند الامارة.
هؤلاء يستدرجون في تصريحاتهم وشكواهم الى منظمات اجنبية تدخلا دوليا في الشؤون الداخلية الكويتية, بل وصلوا الى حد التهديد بما اسموه المجتمع الدولي لرفع الشرعية عن مؤسسات الدولة اذا هي استمرت في سعيها- رغم خجله في بعض الاحيان- الى تطبيق القانون.
ماذا تريد الدولة اكثر من هذه الاثباتات لتقطع دابر استنزاف هيبتها وتقويض مؤسساتها? هل تنتظر حتى تخرج علينا غربان التخريب مسلحة جاعلة من نفسها دولة ضمن الدولة? هل التراخي ومحاولة استدرار عطف الغوغاء بالافراج عن المخالفين بكفالات لتطييب خواطر لم تحترم ابسط مواد القانون يصنع دولة?
لقد بات السلم الاهلي على المحك, فاما ان تحسم الحكومة امرها وتواجه المخربين بحزم او تترك البلد نهبا لجماعة معروفة الاهداف استطاعت استخدام بعض الطامعين بكرسي النيابة, كمسلم البراك وغيره, رأس حربة في سعيها الى ادخال الكويت نفق الفوضى كما فعلت في مصر وتونس وليبيا.
لا نهول في قولنا ان ما تتعرض له الكويت لا يختلف كثيرا عما تعرضت له البحرين ومصر وتونس وحتى اليمن, رغم اختلاف الوجوه الا ان المخرج وكاتب السيناريو واحد, اذ لا فرق بين قناع فارسي الملامح او آخر اخواني القسمات, فكلاهما وجهان لعملة واحدة هي الارهاب وصاحباهما ينهلان من معجم التخريب نفسه, ويحركان عرائسهما في كل الساحات الرخوة.
نعرف ان الاجهزة الامنية تعرف كل من يقف خلف الاحداث التي تشهدها البلاد, كما تعرف الديوانيات و"الجواخير" التي تحولت غرف عمليات للتخطيط والقيادة والسيطرة لتلك الجماعة التخريبية, فلماذا لا تقطع دابر الرعب والهلع الذي يعتمل في نفوس المواطنين وتقضي على آفة شر تتربص بالجميع? ماذا تنتظر هذه الاجهزة اكثر من توجيهات ولي الامر بضرورة تطبيق القانون بحزم حتى تتحرك?
كل يوم يمضي من دون الاقتصاص من هذه الجماعة يدفع بالكويت الى اتون الفوضى ويزيد من خسارة الدولة ليس هيبتها فقط, بل قدرتها, ايضا, على حفظ الاستقرار وعجزها عن مواجهة خطر اذا استفحل- لا سمح الله- لن يبقي ولن يذر وبعدها لن يكون هناك متسع من الوقت للندم او البكاء على وطن ضيعه التراخي والتهاون... "وحب الخشوم".
نقلا عن السياسة الكويتية