مجلس الشورى إلى أين؟!

نعم لنا خصوصيتنا في كل شيء مجتمعيا وتراثيا وسياسيا وبرلمانيا، ربما نقولها في كل حين، اوربما عندما تنعدم الحجة ويضيق بنا المقام أو لربما يضيق علينا لدرجة الاختناق بسؤال يحيرنا وتقلقنا الإجابة عليه، “لنا خصوصيتنا"
هكذا نلقي بهذه العبارة جزافا وعندها تضيع وتذوب القضية، وننهي الحوار بابتسامة أو بهزة كتف، ثم إلى أين؟ ربما إلى طريق ليس له نهاية، وعن الحديث عن الأسئلة، التي ربما لا يجاب عليها حتى من ذوي الاختصاص أو من لدن ذوي العلاقة، أقول دعونا نطرح بعضا من الأسئلة حول مجلس الشورى السعودي، مجلس يراد به الخير، لا شك في ذلك، مجلس نحو طريق الخير ومن أجل الوطن والمواطن تم تكوينه، وبلا منازع خطوة في طريق البناء والنماء، ولكن: نريد أن نفهم عن طبيعة كيانه، هل يعتبر هيئة استشارية كبرى؟، تعمل من خلال لجان متخصصة وتدرس ما يرسل إليه من قضايا للمشورة لولي الأمر، الذي له أن يأخذ بها أو لا يأخذ؟، أو المجلس هيئة استشارية للحكومة بمختلف مؤسساتها؟، أو هو منتدى حوار حول قضايا الوطن الاجتماعية منها والاقتصادية؟، وهنا قد نقول ما أشبهه بمؤسسة حوار وطنية. وهل يقارن شكلا ومضمونا بالبرلمانات خارج الوطن، التي يفترض أننا محاكون لها؟ لو عمل استطلاع رأي للمواطنين وسألوا عن رأيهم في المجلس وعن أعماله ومهماته واختصاصاته وما قدم للوطن والمواطن، فماذا عسى أن يقولوا؟ قد يكون من المناسب أن يقوم المجلس نفسه بدراسة لاستطلاع آراء الناس عنه، إن لم يكن قام بذلك فعلا. لا نريد أن يكون مجلس الشورى مثل المجالس البلدية من حيث عدم شعور المواطن بمساسها لحياته ولمناحي معيشته. هنالك العديد من الملفات الوطنية التي لا بد للمجلس من دراستها واتخاذ مواقف بشأنها، على سبيل المثال: التعليم بكافة مراحله، الصحة، الإسكان، قضايا الشباب، العمل، العمالة الوافدة، النظامي منها وغير النظامي، البطالة، الهدر المالي وتضخم الدولة. هل مجلس الشورى في بلادنا مجلس يتخذ المبادرات إستراتيجية له أو مجلس يتخذ من ردود الأفعال مسلكا له؟ لقد آن الأوان أن ينطلق المجلس من النهج التقليدي إلى المنحى المتطور، ولاسيما ولقد أصبح من حق المرأة أن تكون مشاركة فيه. متى سيكون المجلس مصدرا للتشريع ومراقبا ومقوما لأداء وفعاليات المؤسسات العامة؟ ومتى يكون المجلس يمثل الشعب أمام الدولة ويكون ناطقا ومطالبا بحقوق المواطن؟، أما إذا استمر على وضعه وتكوينه فسيظل هيئة استشارية للدولة ومن ضمن مؤسساتها، ولن يكون له الطبيعة البرلمانية الذي أسس من أجلها أو كان من المتوقع أن يكون كذلك، ولا أحد يود أن يكون مجلس مثل هذا باهظ التكلفة وعبئا على الوطن والمواطن.
نقلا عن الجزيرة