البطاقات الائتمانية.. حتى لا تتسبب في أزمة ديون للمجتمع

البطاقات الائتمانية إحدى أدوات الاستدانة التي انتشرت بشكل واسع في العالم، ليس فقط لأنها توفر فرص الاقتراض والتمويل الصغير للأفراد، بل لأنها أصبحت ذات ثقة واستخدام عالمي يفوق بكثير العملات النقدية والشيكات ومختلف أنواع النقود الورقية. فلا يكاد يوجد بلد في العالم إلا يستخدم أفراده البطاقات الائتمانية بشكل واسع في البيع والشراء، والحقيقة أن البطاقات الائتمانية سهلت على الناس كثيرا من التعاملات، خصوصا إذا ما تمت من خلال الوسائل الإلكترونية كالحجوزات وغيرها. وفيما يتعلق بحالة المجتمع في المملكة مع البطاقات الائتمانية فإنها تشهد نوعا من الاستقرار، حيث يشير تقرير مؤسسة النقد إلى تراجع القروض الاستهلاكية عام 2010 عنها في 2009، حيث بلغت 7.9 مليار مقارنة ب8.3 مليار ريال.
لكن من الملاحظ في الفترة الماضية أن هناك ما يشبه الحملة من قبل البنوك، وذلك من خلال الشراكة مع بعض الشركات لتقديم بطاقات ائتمانية، حيث إن بعضها يتم بشكل مجاني مع شيء من التساهل في الشروط مقارنة بفترات سابقة، التي كانت مسألة إصدار بطاقة ائتمانية للفرد تتطلب أحيانا تحويل الراتب من قبل العميل للبنك، أو نوعا من المبالغة في الشروط في حال إذا ما كان العميل يحول راتبه إلى بنك آخر، إضافة إلى رسوم سنوية عالية نوعا ما مقارنة بكثير من العروض التي تقدمها البنوك اليوم، التي جعلت من استصدار بطاقة ائتمانية مجانيا أو شبه مجاني.
هذا المقال لن يتناول موضوع الحكم الشرعي للبطاقات الائتمانية التي سبق الحديث عن شيء منه في مقالات سابقة، وسيكون - بإذن الله - في مقالات لاحقة مزيد من التفصيل، لكن المسألة تتعلق بخطورة المبالغة في الاقتراض من خلال البطاقات الائتمانية، حتى مع افتراض أن العميل يستخدم بطاقة ائتمانية مجازة من قبل بعض العلماء المعروفين، فليس كل مباح يفترض أن يكون متاحا بشكل واسع؛ ولذلك لا بد أن هناك أمورا ينبغي أخذها في الاعتبار عند الإقبال على هذه البطاقات الائتمانية، خصوصا أن كثيرا من الأفراد اكتوى بنار الديون وشكلت لكثير منهم أزمات لا يزال يعاني آثارها، وخطورة الاقتراض بالبطاقات الائتمانية تكمن فيما يلي:
أولا أن البطاقات الائتمانية لا تتطلب ضمانات كالتي تتم في صور أخرى من التمويل، مثل التمويل العقاري، وتمويل شراء السيارات، والتورق المصرفي، الذي يتطلب تحويل الراتب، وأن يكون بنسبة معينة منه لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك في غير التمويل العقاري.
ثانيا أن البطاقات الائتمانية وإن كان حدها الائتماني قد يكون قليلا نوعا ما، إلا أن الشخص بإمكانه أن يحصل على أكثر من بطاقة ائتمانية، بحيث إذا ما تم جمع الحد الائتماني لها جميعا، سنجد أنها قد تصل إلى مبالغ عالية.
ثالثا أن حصول العميل على تمويل من البنك لا يمنع من الحصول على بطاقة ائتمانية أو أكثر، فيكون فيها فرص أكثر للاستدانة، بل إن بعض البنوك تقدم بطاقة ائتمانية مجانية للعميل إذا ما تقدم بطلب التمويل، وذلك كنوع من التسويق وعامل جذب للعملاء.
رابعا أن تكلفة التمويل في البطاقات الائتمانية غير المتوافقة مع الشريعة، وكثير من صور البطاقات التي يرى بعض العلماء أنها متوافقة مع الشريعة عالية في حال التأخر عن السداد، حيث تصل إلى ما يقارب أو يزيد على 25 في المائة سنويا، إذا ما تم حسابها بشكل تراكمي.
خامسا أن الشخص يتساهل في عملية الاستدانة من خلال البطاقات الائتمانية، حيث تتم بشكل ميسر، ثم يفاجأ لاحقا بحجم الديون الذي لا يتمكن معه من السداد.
سادسا أن المبالغة في استخدام البطاقات الائتمانية من قبل الأفراد قد يؤدي بشكل أو آخر إلى زيادة حجم الاستهلاك، والإقبال على السلع الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، وبالتالي يزيد حجم الطلب ومن ثم قد يؤدي ذلك بشكل تلقائي إلى زيادة في الأسعار.
سابعا أن البطاقات الائتمانية كثيرا ما تتعرض للاختراق والسرقة من منظمات وعصابات دولية إذا ما تم استخدامها إلكترونيا، أو سرقتها من صاحبها، في ظل أن بعضها لا يتطلب حتى أرقاما سرية.
هذه بعض الأضرار التي تترتب على المبالغة في استخدام البطاقات الائتمانية؛ لذلك ينبغي تعريف المجتمع بذلك ليكون هناك رشد وترشيد في استخدام البطاقات الائتمانية، كما أنه لا بد أن تكون هناك رقابة مستمرة من قبل مؤسسة النقد وسمة لإعطاء تقارير إرشادية، وقد تتحول إلى تعليمات تحد من المبالغة في إصدار البطاقات الائتمانية، كما أنه من المهم التوعية باستخدامها بالطريقة المناسبة وطريقة حماية معلوماتها بشكل لا يسمح بسرقة بياناتها.
الخلاصة أن البطاقات الائتمانية اليوم لها استخدامات إيجابية ومهمة لكثير من الأفراد لتسهيل أمور حياتهم، والحصول على احتياجاتهم، لكن تترتب على المبالغة في استخدامها أعباء تؤدي إلى أزمة مالية للفرد، بل إنه بعد أزمة الرهن العقاري كان بعض الاقتصاديين قلقين من احتمال أن تشكل ديون البطاقات الائتمانية أزمة أخرى لا تقل في قسوتها عن ديون الرهن العقاري.
نقلا عن الاقتصادية السعودية