مستقبل خريطة العمالة العربية وانعكاساتها على السوق السعودية

سألني قبل مدة طويلة أحد الأصدقاء عن رأيي في تجنيس الكفاءات العربية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأذكر أنني قلت له حينها إننا نعيش في فرصة ذهبية لجذب السكان العرب إلى منطقة الخليج قد لا تدوم طويلا إذا تغيرت الظروف لمصلحة الدول المجاورة كما كان الوضع سابقا قبل النفط حيث الهجرة إلى البلدان المجاورة للعمل والاستيطان بسبب ندرة الموارد في الجزيرة العربية عموما ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، وقلت له قد يكون النمو السكاني الحالي في منطقتنا نموا غير مسكون، وقد يتحول الحال من حال إلى حال إذا ضعفت مواردنا أو تعززت قوة موارد جيراننا أو كلاهما.
والهجرة بقصد الاستيطان تكون لعدة أسباب غير الاقتصادية منها ماهو ثقافي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو أمني أو سياسي، وحيث إن البلدان العربية والتي جذبت مواطني منطقة الخليج في فترة من الزمان ثم أصبحت طاردة مقارنة بدول مجلس التعاون تشهد تحولات سياسية كبرى ستفضي بالمحصلة لتحولات اقتصادية جذرية وكبرى تنهض بشكل أو بآخر بمستوى دخل الفرد فيها كما ستفضي إلى زوال كافة أسباب الهجرات السياسية والاجتماعية والأمنية أيضا، وهي أمور ستؤدي في مجملها إلى تحول هذه البلدان مرة أخرى إلى بلدان جاذبة، خصوصا أن معظمها يتميز بمميزات جغرافية ومناخية أكثر من ممتازة حيث الأنهر والأراضي الزراعية الشاسعة والمناخات المعتدلة.
هذه مقدمة حاولت أن استشف من خلالها مستقبل حركة الهجرة العربية التي ستنعكس حتى على الدول الغربية، وددت أن أستهل بها الحديث حول مستقبل خريطة العمالة العربية وانعكاساتها على السوق السعودية بعد نجاح الثورات العربية وتحولها إلى أنظمة سياسية ديمقراطية تعمل وفق المنظومة الرأسمالية التي تحول الموارد البشرية من عالات إلى ثروات فضلا عن دورها في رفع كفاءة استثمار الموارد الطبيعة المتاحة لهذه البلدان، وهي تحولات ستنقل تلك البلدان من خانة الدول المصدرة للعمالة إلى المستورد لها، فماذا لو أضفنا لها أثر التطورات التقنية في تمكين الكفاءات البشرية من تقديم أرقى الخدمات وتحقيق الإيرادات المالية المجزية من موقعها في موطنها الأصلى دون الحاجة إلى العمل في دولة أخرى؟ وماذا لو أضفنا لذلك مستقبل العلاقة بين الدول العربية من جهة حركة الأفراد والبضائع والمعلومات والأموال بعد اكتمال التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها حاليا؟
لا أعلم نسبة العمالة العربية في بلادنا من جهة الكم والنوع ولا أعلم مواقع عملها وأهميتها في منظومة العمل في بلادنا وفيما إذا كانت مفضلة ونتطلع لزيادتها أو أنها غير ذلك ونرغب في تخفيض نسبها لمصلحة العمالة الوطنية أو لمصلحة العمالة من جنسيات أخرى، ولكن ما أعلمه بكل تأكيد أن العمالة ستشهد ندرة وارتفاعا في تكاليفها إذا ما أثمرت ثورات الربيع العربي كما يقال وكما تريد لها الشعوب وكما هو متوقع منها إذا ما نجحت في التحول إلى الديمقراطية والرأسمالية بسرعة وبسلاسة وهو أمر متوقع وليس صعب المنال، خصوصا إذا ما شهدت الدول الغنية منها نهضة اقتصادية كبرى تتطلب عمالة عربية ماهرة وغير ماهرة كما هو وضع ليبيا على سبيل المثال، وبالتالي علينا أن نعد العدة بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الفعالة لاستثمار ذلك في إعادة هيكلة سوق العمل السعودية لصالحنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولا نتعامل مع التغير في كم ونوع وتكلفة العمالة العربية بكافة أنواعها بردود الأفعال المدروسة على مستقبل اقتصادنا ومجتمعنا وثقافتنا بل وحتى على أمننا أيضا.
التغيير المتوقع في خريطة العمالة بكافة أنواعها في العالم العربي يمكن أن يطرح فرصة يمكن اغتنامها كما أنه يطرح تهديدا علينا تجنبه، والفرصة من وجهة نظري هي إمكانية توافر فرص وظيفية مجزية للسعوديين في الدول المجاورة خصوصا الخليجية منها إذا ما شحت العمالة العربية وارتفعت أسعارها وبالتالي علينا تلبية متطلبات هذه الأسواق من العمالة ويجب أن تكون نظرتنا بعيدة المدى تمتد لأكثر من عشرين سنة على الأقل، خصوصا أن العمالة السعودية يمكنها أن تعمل في الدول الخليجية بصيغة التشغيل الذاتي من خلال تأسيس منشآت اقتصادية صغيرة ومتوسطة والعمل من خلالها وبالذات في قطاع الخدمات الذي يوفر فرصا استثمارية ووظيفية كثيرة ومتنوعة.
قد يكون حديثي غير مقنع للكثير حيث ما زلنا لا نرى فرصة لأي دولة عربية أن تصبح دولة غنية ما لم تكن دولة نفطية وهي قناعة شائعة إذ مازلنا أسرى للواقع الاقتصادي الخاطئ الذي تعيشه الدول العربية مقارنة بالدول الأجنبية الأكثر ثراء نتيجة اعتمادها على الموارد البشرية كثروات حقيقية أكثر من النفط الناضب، ولنا في سويسرا غير النفطية مثال، وهي التي تعادل صادراتها صادرات كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء النفط) كما أشار إلى ذلك الرئيس الأمريكي أوباما في خطابه للأمة العربية قبل حوالي شهرين أو أكثر، وبالتالي يجب علينا أن نخرج من أسر القناعات إلى فضاء الحقائق لنتصور المستقبل، وماذا علينا أن نفعل للتعامل معه.
ختاما أعتقد أن تصورا دقيقا يستند إلى دراسات علمية دقيقة لمستقبل خريطة سوق العمالة العربية يعد من قبل وزارة العمل يستثمر في إعداد خطة لاغتنام الفرص المتوقعة وتجنب التهديدات المحتملة لهذا المستقبل أمر ضروري لتأهيل سوقنا معرفيا ومهاريا وسلوكيا للوصول بها إلى أعلى كفاءة ممكنة.
نقلا عن الاقتصادية