السعودية: سني.. شيعي... لا يهم!

رغم أهمية فكرة التعايش أو حوار الحضارات أو التفاهم بين الأديان أو المذاهب. إلا أنها ستحتاج للكثير من الوقت للترويج، وحلها النهائي بيد التاريخ ليفعل فعلته. فالقضايا الخلافية العميقة والمعقدة والمتداخلة التي عاشت مئات السنين لا يمكن طيها مباشرة ونسخها فجأة.
هذا بالتأكيد لا يقلل أهمية النشاطات الهادفة إلى خلق المزيد من التفاهم والتقارب الحضاري بين الشعوب على الصعيد العالمي.
على مستويات إقليمية ومحلية، من المعروف أن تحريك العامة لمعاداة عنصرية أو شحن طائفي أمر سهل، لكنه خطير على تكوين الإقليم - والدولة، وهو الأمر الذي التفت إليه المؤسسون الكبار برؤيتهم الثاقبة لبناء مجتمعات ودول حديثة، ضمن إطار المجتمع الدولي وبما يحمله من معاهدات واتفاقات حضارية وإنسانية.
داخلياً، حين ننظر لتكوين الدولة السعودية الراهنة، كما أرادها المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز، نجد دوماً أن إنشاء المؤسسات لخدمة الناس كان جزءاً أصيلاً من خطوات التأسيس الأولى، حيث أولوية بناء جهاز حكومي تنفيذي لرعاية قطاعات الدولة وتنمية مواطنيها على حد سواء، وتثبيت مستمر للكيان السياسي الراسخ للدولة.
رؤية لم تنظر أبداً بفصل أو تفاوت بين أطياف المواطنين وخلفياتهم الفكرية أو الثقافية أو حتى المذهبية والطائفية والعرقية، في مملكة كبرى ومترامية الأطراف، وتحمل الكثير من التنوع الاجتماعي والثقافي والقبلي والمذهبي، حيث ظلت الوحدة هي الرمز لوطن واحد متعدد الاتجاهات. بعيداً عن الكراهية والاحتقان والشحن والتعصب والتمذهب ضد الإنسان وقيمته، والوطن وأولوياته وأمنه. وصولاً إلى المساواة أمام الواجبات والحقوق كما يحملها النظام الأساسي للحكم في المملكة السعودية، التي تشكل ضمانة الأمن الوطني بلا تفرقة بغيضة أو عصبية عمياء، أو عنصرية قاتلة. كما حددها النظام الأساسي للحكم وكما تكفلها دولة المؤسسات ويرعاه قادة البلاد.
توجيهات وحدة دونها النظام الأساسي للحكم، الذي صدر في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز. وبمطالعة لكل بنوده الثلاثة والثمانين، نجد أنها لا تحمل أي كلمة أو عبارة قابلة للتأويل يمكن أن تصبح منفذاً للتفرقة أو العنصرية أو الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، بما تشمله لناحية الحقوق والواجبات.
والباب الثالث من النظام المعنون «مقومات المجتمع السعودي»، حمل خمس مواد تؤكد على (أن المجتمع يقوم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم)، إضافة إلى (تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام).
حيث البقاء الأهم لتأصيل المساواة في دولة المؤسسات، والتي تنظر باستمرار إلى مواطنيها كأسنان المشط.
نقلا عن الجزيرة