شُرفت الخطوط الجوية العربية السعودية أن حملت اسمها اشتقاقاً من المملكة العربية السعودية، وكذلك شُرفت مطاراتنا الدولية أن حملت أسماء رموزنا القيادية التي نُكن لها كل الاحترام والإجلال والتقدير، وبالتالي أستوجب على كليهما مسؤولية وطنية جمة في الرقي والتطور والاستجابة للمتطلب الوطني، بما يليق بتلك المسؤولية والحفاظ عليها. ونلحظ أن الطروحات كثرت وحالات الاحتقان زادت سواء من مستوى وأداء والتزام وإنجاز وخدمات خطوطنا الجوية العربية السعودية، سواء في الجو أو في الأرض، والقصور الواضح في تلبية متطلبنا وحاجتنا في أهم وأسرع وسيلة نقل اليوم. وكذلك الحال يندرج على مطاراتنا الدولية، والتي تمثل أهم وأول واجهة حضارية في تشكيل الانطباع الأولي لأي زائر للمملكة، خاصة وأن زوارنا بالملايين ومن عشرات الجنسيات، وبمختلف الأطياف والثقافات، وبمختلف الفئات العمرية، سواء لأداء الحج أو العمرة أو المقيمين، أو المواطنين الذين ينشدون الراحة والسرعة في تلبية احتياجاتهم واستثماراتهم داخل الوطن، وخارجياً يمثلون أعلى نسبة سياح في العالم العربي إلى كافة أرجاء المعمورة. أعتقد أن الخطوط الجوية العربية السعودية ومطاراتنا الدولية خرجت من حلبة المنافسة الحضارية والاقتصادية والتجارية والعملية في المستوى الإقليمي، وخاصة مع دول الجوار الخليجي وغيرها، وهذا الموقف يؤلمنا، خاصة وأن المملكة الأكبر اقتصادياً وصناعياً ومرتكز رئيس كقوة إقليمية فاعلة. ولكن يجب أن نعترف بالمشكلة لإيجاد حلول مناسبة لها وصياغة التوصيات التي نتمنى من القائمين على تلك المؤسسات أن يأخذوا بها كما عودونا على ذلك. أعتقد أن الخطوط الجوية العربية السعودية ومطاراتنا الدولية خرجت من حلبة المنافسة الحضارية والاقتصادية والتجارية والعملية في المستوى الإقليمي، وخاصة مع دول الجوار الخليجي وغيرها، وهذا الموقف يؤلمنا، خاصة وأن المملكة الأكبر اقتصادياً وصناعياً ومرتكز رئيس كقوة إقليمية فاعلة. وفي هذا المقام وبعد دراسة البيئة الإستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية هناك تساؤلات تطرح نفسها: هل هو عجز في الإدارة أم الإرادة في التطوير والمواكبة؟ أم هي القناعة المفرطة في مستوى الأداء لتلك المؤسسات؟ أم هو تقييم مجحف لمستوى وأداء وتطور المؤسسات الموازية في دول الجوار الإقليمي، وعدم القدرة على إعداد دراسة مقارنة؟ أم هي حلول جزئية لمعالجة معاضل آنية في المدى القريب؟ أم هو غياب للرؤية الإستراتيجية والمستقبلية للمديات المتوسطة والبعيدة، المرتكزة على دراسة تحليلية علمية للبيئة الإستراتيجية لصناعة النقل الجوي، وهل أخذت في حساباتها مخرجات المراجعة الإستراتيجية من واقع دراسة ميدانية؟. في المستوى الإقليمي والدولي يقف المواطن السعودي تحت مظلة الاستحياء عندما تُذكر خطوطه الوطنية الوحيدة، التي كانت متربعة لسنوات خلت على قمة تلك الشركات في صناعة النقل الجوي، أو حتى مستوى مطاراتنا الدولية في نشأتها كانت متميزة ولكن لم تحقق الإدامة في ظل الزيادة المرتفعة في الطلب على النقل الجوي. ونعود إلى التساؤلات: هل صناعة القرار الإستراتيجي للتطوير متأنية؟ أم برمجيات التطوير لم تصل إلى تلك المساقات؟ هل المخصصات المالية ساعدت في شل النمط الفكري لتطوير تلك المساقات وفرضت الحلول الجزئية؟ هل زيادة عدد طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية، وخوصصة بعض القطاعات في صناعة النقل الجوي، وتحويل وتعديل وتطوير بعض المرافق في بعض مطاراتنا الدولية يحل الإشكالية التي نواجهها، في ظل زيادة الحركة الجوية العالمية، وارتفاع وتيرة المنافسة، واضطراد زيادة عدد المنافسين، وتبني الكثير من الدول لإستراتيجية وسياسة السماء المفتوحة زاد من حدة تلك المنافسة؟ وهل هذه المؤسسات لم توضع في سلم الأولويات الوطنية، على الرغم أن التنمية المنشودة وأهدافها تعتمد على إستراتيجية النقل ويمثل النقل الجوي مرتكزاً رئيساً فيها. وبنظرة شمولية على العالم من حولنا سواء في المستوى الإقليمي أو الدولي، نجد هناك دولاً نامية لا تقارن إمكانياتها بما نملك، طورت وأنشأت أكثر من شركة نقل جوي وطني عملاقة تنافس على المراكز الأولى بين الشركات العالمية الكبيرة في العالم، ولضمان تكافؤ تلك المنافسة، أفصحت وأعلنت تلك الشركات عن أهدافها الإستراتيجية، مشفوعة بأعداد الطائرات المُعززة لأسطولها مستقبلاً، وكذلك محطات الوصول الجديدة، والأرقام التقريبية لعدد المسافرين المُستهدف في المديات المتوسطة والبعيدة، وعززت من تأهيل كوادرها البشرية والرفع من معنوياتهم وزيادة حوافزهم وعلاواتهم، وأفصحت عن الأزمات التي تعرضت لها وآثارها وحددت الإطار الزمني المخطط لتصحيح ومعالجة تلك الآثار. بمعنى أن تلك الشركات أو المؤسسات لديها رؤية مستقبلية محددة، ومبنية على دراسات علمية مهنية واحترافية وميدانية جادة ومحايدة، ولديها خطط إستراتيجية واضحة الأهداف، وتلك الخطط مبنية على إيضاح حقيقة الموارد المالية المعززة لتنفيذ تلك الإستراتيجيات. وتلك الدول استطاعت أن توجد مطارات عالمية وبأشكال جمالية وعملية لتشكل واجهة حضارية لدولها، وفق طاقاتها الاستيعابية المخطط لها لسنوات طويلة قادمة. وهنا أكرر تساؤلي السابق: هل هو عجز في الإدارة أم الإرادة ؟ خاصة وأن المواطن شريك في البنية الإستراتيجية، وأن لا تكون خططنا الإستراتيجية في أية مساق حياتي أو تنموي تتم بدون المشاركة الاجتماعية، خاصة وأن المواطن السعودي هو المستهدف الرئيس لخطط وبرامج التنمية، وأصبح يملك مقومات توعوية وتأهيلية مناسبة، ويملك القدرة على المشاركة الفاعلة في النقد العلمي للتوضيح وليس للتجريح، وكذلك يشارك في بناء أية مؤسسة أو مرفق وطني بما يحقق الإصلاح. وفي ظل التوجيهات والإرشادات الإستراتيجية الواضحة من قيادتنا الرشيدة ودعمها اللا محدود في إيجاد تنمية وطنية شاملة متوازنة ومستدامة تخدم المواطن والوطن. ونتيجة لمعاناة المواطن والزائر والسائح والضيف والمقيم من الناقل الجوي الوحيد المُعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى، ولأهمية النقل الجوي وبناه التحتية الأساسية والتخصصية في حياتنا، فإنني أرى أن خطوطنا الجوية العربية السعودية ومطاراتنا الدولية في أمس الحاجة إلى مراجعة إستراتيجية شمولية مجردة، وأن تكون تلك المراجعة الإستراتيجية ذات إطار زمني محدد، يتم فيه وصف للبيئة الإستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية للنقل الجوي، ووضع الخطوط الجوية العربية السعودية في مكانها الطبيعي في تلك المصفوفة في الصناعة الجوية للنهوض بها مستقبلاً، وكذلك نطرح وصفاً جاداً وميدانياً لمطاراتنا الدولية، ويطبق في تلك الدراسات أسس وقواعد وأصول البحث العلمي، مع الاستفادة الحقيقية من الدراسات السابقة التي أعدتها الجهات المسؤولة عن تلك المرافق، وإعداد دراسة مقارنة مع دول الجوار الخليجي، والاستفادة من تلك النماذج سواء على مستوى مؤسسات النقل الجوي أو على مستوى المطارات الدولية، مع مراجعة كافة الخطط والبرامج قريبة المدى والخطط الإستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى للمؤسسة والمطارات المعنية، وضرورة الأخذ في الحسبان المشاركة الاجتماعية الوطنية من المواطن السعودي، لمعرفة نتائج تلك المراجعة الإستراتيجية. ويمكن مشاركة الخبرات السعودية المؤهلة، والتي تستطيع المساعدة في صياغة وتشكيل البنية الإستراتيجية والمستقبلية وتحديد الأهداف الإستراتيجية المرجوة وطرقها ووسائلها ونهاياتها وسياستها، شريطة أن تكون تلك الدراسات النابعة من المراجعة الإستراتيجية ودراسة البيئة الإستراتيجية شمولية سواء للبنية الأساسية وأهم البرامج والخطط النابعة من الخطط الإستراتيجية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية القائمة على إدارة تلك المؤسسات والمرافق، ووضع آلية ضابطة وصارمة للتغذية المرتجعة للمعالجة العاجلة لكل متغير أو مُحدد أو مُهدد للمساق الإستراتيجي المرسوم، والذي يعيق تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة. طرحنا هذا للتوضيح وليس للتجريح كما ذكرت آنفاً، وأكن كل الاحترام والتقدير لكل القيادات والإدارات والتي قدمت ومازالت تقدم لهذه المؤسسات والمرافق جهداً خالصاً مخلصاً في تلك المؤسسات والمرافق، ُنجِلُه ونقدره، ولكن المشاركة الوطنية المهنية والاحترافية الفاعلة ضرورة حتمية في مجال علم الإستراتيجية الذي نحن في أمس الحاجة إليه، ومكملة لما تم إنجازه، إنها غيرة وطنية لمقدراتنا الوطنية، وكل منا يسعى إلى الحفاظ على الإطار الوطني في أجمل صوره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين *خبير إستراتيجي وجيو إستراتيجي نقلا عن الرياض
