اتفاق خليجي على التحرك الجماعي ضد «كورونا»

اتفق وزراء الداخلية الخليجيون، أمس، على التحرك بشكل جماعي لمواجهة مخاطر انتشار فيروس «كورونا المستجد» أو (كوفيد - 19)، حيث تواجه دول الخليج ارتفاعاً متصاعداً في عدد الحالات المسجلة.
وعقد وزراء الداخلية الخليجيون أمس، اجتماعاً مرئياً بحث موضوعات أمنية مهمة متعلقة بهذه الجائحة وسبل مواجهتها والحد من انتشارها.
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، إن «الوزراء اتفقوا على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التنسيق لعقد اجتماع لممثلي وزارات الداخلية بالدول الأعضاء متى ما دعت الحاجة (عبر تقنية الاتصال المرئي) لتنسيق الجهود الأمنية للحد من انتشار الفيروس».
ويأتي الاجتماع في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء تداعيات انتشار الفيروس المستجد وللوقوف على آخر المستجدات الأمنية والوقائية المبذولة لمواجهة انتشاره.
واتفق وزراء الداخلية، حسب بيان صادر عن «الأمانة العامة»، على أن تتولى الأمانة تزويد كل وزارات الداخلية للدول الأعضاء بالمعلومات التي تَرِد إليها من نظيراتها في أي دولة عضو حول الإجراءات الاحترازية الأمنية ذات الصلة.
وأكد الوزراء ما سبق الاتفاق عليه من عدم السماح بخروج أي مواطن إلى أي دولة أخرى إلا بنفس الوثيقة التي دخل بها إلى أي دولة مع دول المجلس «وتحديداً جواز السفر» عند استئناف الرحلات.
وثمّن وزراء الداخلية الجهود التي تقوم بها دول المجلس في إطار التعامل مع «كورونا» من خلال الإجراءات الاحترازية المتوازية مع الإجراءات الوقائية الصحية عبر المنافذ البرية والجوية، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين والمتنقلين بين دول المجلس.
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للكوادر الطبية والفنية في دول المجلس وجميع دول العالم لما يبذلونه من جهود كبيرة في مواجهة الفيروس والسعي لإنقاذ الأرواح.
وأشادوا بالجهود الحثيثة التي يقوم بها منتسبو القطاعات الأمنية والعسكرية في دول المجلس ومساهمتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس منوهين بتعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية والوقائية.