ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID) مؤتمره الدولي الثاني بعنوان: (الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام: تعزيز التعايش واحترام التنوع في ظل المواطنة المشتركة)، وذلك في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 26 إلى27 فبراير الجاري. وقال الأمين العام للمركز السيد فيصل بن معمر، أن المؤتمرالسياسات الدولي سيتيح في هذه الدورة فرصة نادرة لتبادل الآراء والتجارب بين عدد كبير من الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية وصانعي والمنظمات الدولية عالية المستوى من مختلف مناطق العالم لتفعيل العمل المشترك وتعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك القائم على أسس التفاهم والحوار لبناء السلام بين أتباع الأديان والثقافات. وأضاف بن معمر أنه سيتم التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، وتشمل: * إطلاق منصة حوار إقليمية للمؤسسات والقيادات الدينية الأولى من نوعها في المنطقة العربية. * سبل تعزيز التماسك الاجتماعي والمواطنة المشتركة والتعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات من خلال الحوار. * التعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات وسبل تعزيزه. * الإعلام الجديد ودوره في تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة. وأوضح بن معمر أن هذا المؤتمر يأتي بعد النجاح الذي حققه مؤتمر "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين" في عام 2014م، والذي شكل حدثًا استثنائيًا في مسيرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث جمع عددا كبيرا من القيادات والمؤسسات الدينية والشخصيات البارزة، بالإضافة إلى العديد من صانعي السياسات والمنظمات العالمية والمحلية الفاعلة في مجال الحوار، الذين أطلقوا (بيان فيينا) للتأكيد على ضرورة العمل معاً لتبنّي المواطنة المشتركة الحاضنة للتنوع كأساس لتحقيق التعايش السلمي بين أتباع الأديان وبين أتباع الدين الواحد. كما تمخض عن الملتقى تنفيذ عدد من البرامج بالشراكة مع العديد من المؤسسات الدينية والمنظمات العالمية العاملة في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والتي كان من آخرها تبني الأممالمتحدة هذا العام (2017م) لخطة عالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف المؤدي إلى الإبادة الجماعية. كما أسفر عن إطلاق المركز لعدد من المبادرات والبرامج في مجالات تعزيز التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، والتربية الحاضنة للتنوع الديني والثقافي، والإستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الإجتماعي كمساحة للحوار، بالإضافة الى تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية في مساندة جهود صانعي السياسات لنشر ثقافة الحوار والحفاظ على التماسك الإجتماعي.
