اشاد رئيس المحكمة العامة بالمدينةالمنورة بالإنابة فضيلة الشيخ صالح العريني بإنشاء الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم لتحل محل بيوت المال في جميع محاكم المملكة وتتولى تشغيل الاموال وتنميتها بما يعود بالنفع الكبير على القاصرين ومن حكمهم. وقال فضيلته لقد استبشرت بإنشاء الهيئة لاستثمار هذه الاموال وتنميتها لأصحابها بالأسلوب الامثل والمأمون. لأن بقاء الاموال دون تنمية يفقدها قيمتها فمليون ريال للقاصر قبل 17 عاما كان لها قيمة فاذا لم يستثمر لمدة 17 سنة في بيت المال فسوف ترتفع الاسعار ولن يكون لها قيمة الان. مضيفا فضيلته ان انشاء الهيئة سيساهم في تنمية الاموال لهؤلاء القاصرين. وبدلا من تغير الاسعار خلال عشرين عاما والمبلغ في بيت المال لم يتغير، فمع هذه الهيئة المباركة سيكون هناك تنمية لهذا المال بما يعود على اصحابه بالنفع. وللبلاد بتحريك الاقتصاد. جاء ذلك في لقائه بمعالي رئيس الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا بحضور رؤساء المكاتب القضائية بالمحكمة وهم الشيخ عبدالله آل سيف ود. حسن الغامدي والشيخ محمد القليطي والشيخ عبدالله الواصل و مدير بيت المال في محكمة المدينةالمنورة عبدالمجيد المحيميد والامين العام للمحكمة عبدالرحمن الصاعدي، ومدير عام فرع الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين بمنطقة مكةالمكرمة الشيخ محمد عالم ميرزا، ومستشار معالي رئيس الهيئة الدكتور نافع السهلي، ومدير عام العلاقات العامة الاعلام بالهيئة منصور بن ابرهيم الحسين ومدير عام التركات بالهيئة احمد عسيري واخصائي العلاقات العامة فهد العجلان. و اشار معالي رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز المهنا ان الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين حرصت الدولة على انشائها من اجل تنمية الاموال لأصحابها. ولهذا سعى العاملون في الهيئة بوضع برنامج حاسوبي دقيق وفق المعايير المالية العالمية لكافة الاموال التي ترد الى الهيئة والمنصرف منها. وقد امضت الهيئة في اعداد البرنامج وبرمجته قرابة العام والنصف . كل هذا من اجل ان يكون العمل دقيق جدا، الى جانب انه مرن ويقبل التحديث والتطوير المستمر . و اكد معالي الشيخ المهنا ان بيوت المال في محاكم المملكة تضم قرابة 20 مليار نسبة لا بأس بها تخص الأوقاف وستحال للهيئة العامة للأوقاف حال تفعيلها لأعمالها ونشاطها والنسبة الاخرى هو ما ستقوم الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين بالإشراف عليها وحفظها وتنميتها. مضيفا ان وزارة العدل مشكورة وافقت على جعل مقر فرع الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين( مؤقتا) في مقر بيت المال بالمحكمة. واردف المهنا قائلا اننا في الهيئة بصدد عقد ورشة عمل تضم مسئولين من الهيئة ومن وزارة العدل وعدد من القضاة وعدد من مديري بيوت المال في المملكة لمناقشة كل الامور المرتبطة بعمل بيوت المال. وصلة الهيئة بالمحاكم وكيفية القيام بالعمل مستقبلا بعد تولي الهيئة جميع اعمال بيوت المال.
واوضح مدير بيت المال بمحكمة المدينةالمنورة عبدالمجيد المحيميد ان بيت المال محكمة المدينةالمنورة يضم قرابة 4,8 مليار ريال للأوقاف والقصر، و137 مليون ريال للمجاهيل. الى جانب ان بيت المال بمحكمة المدينة يرحل الامول التي مضى عليها خمس سنوات الى وزارة المالية وبلغ اجمالي ما تم ترحيله 31 مليون ريال. ثم يتم استرجاعها اذا طالب بها اصحابها. كما ان بيت المال سلم وزارة المالية عدد من الاوقاف تخص بيت المال. و وعد مدير بيت مال المدينةالمنورة انه سيتم خلال اقل من شهرين تسليم جرد بيت المال للهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين من اجل اتمام تسليم الهيئة كل ما يخص بيت المال مباشرة.
