أوضح المهندس خالد الغامدي مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة مكةالمكرمة، عن قرب إصدار اللائحة الموحدة مع دول الخليج لأنظمة الصيد التي تعد في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن أبرز ما تتضمنه اللائحة، رفع عقوبات الصيد إلى معدلات أكبر عما كانت عليه، لإلزام الصيادين بإعادة النظر قبل القيام بأي مخالفة. وكشف الغامدي عن ضبط 52 صيادا مخالفا لأنظمة الصيد في منطقة مكةالمكرمة، منهم 24 سعوديا و28 مقيما، وبلغ إجمالي الغرامات التي طبقت بحقهم 91 ألف ريال، منها 54500 ريال على السعوديين و36500 ريال على المقيمين. وبين أنه تنوعت المخالفات بين استخدام شباك صيد واستخدام بنادق غوص، فيما ضبط قارب صيد واحد عليه عشرة أشخاص مجهولي الهوية، فيما بلغت غرامات مخالفات الصيادين المتنزهين 61 ألف ريال خلال العام الماضي. وفي شأن متصل، أشار تقرير لوزارة الزراعة - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - إلى أن العمالة الوافدة تسيطر على نحو 56 في المائة من إجمالي العاملين في قطاع صيد الأسماك، فيما تشكل العمالة الوطنية نحو 44 في المائة، حيث يصل إجمالي العمالة الوافدة إلى نحو 1563 عاملا، مقابل 142 عاملا سعوديا، و964 حرفيا، و113 صيادا راجلا، بمجموع 2782 عامل صيد في المملكة. وتوقع التقرير أن يزيد عدد الصيادين مع الخدمات المقدمة للصيادين، حيث تقوم وزارة الزراعة بإنهاء جميع الإجراءات لجميع الفئات، وإصدار الموافقات وتجديد وتسجيل ونقل ملكية القوارب، فضلا عن استقدام عمالة وافدة لصيد الأسماك ونقل كفالاتهم وتغيير مهنهم، واستثمار الثروات المائية الحية، واستخراج السجلات الزراعية لصيادي الأسماك والسماح لهم باستخراج قروض صندوق التنمية الزراعي في منطقة مكةالمكرمة لشراء قوارب جديدة ومعدات الصيد البحرية. وأوضح التقرير أن الإنتاج المحلي مطلوب خارجيا، حيث يتم العمل على تصدير المنتجات السمكية إلى 12 دولة، وفي مقدمتها ماليزيا بنسبة 35 في المائة، تليها لبنان وتايلند بنسبة 14 في المائة، وميانمار بنسبة 11 في المائة، والكويت 9 في المائة، والأردن وأستراليا وباكستان والإمارات والمغرب وعمان والسودان، بنسب متفاوتة. من جهتها، أصدرت وزارة الزراعة 2782 رخصة صيد أسماك بجميع فئاتها، و 52 سجلا زراعيا لصيادي الأسماك، إلى جانب 1396 موافقة لتسجيل وتجديد قوارب صيد الأسماك. من جانبه، أكد سامي شمعة عضو جمعية الصيادين، ضرورة إعادة هيكلة نظام الصيادين، للمحافظة على المخزون السمكي من الإهدار، مشددا على ضرورة إيقاف الصيد الجائر والصيد الصناعي الذي أهدر المخزون السمكي للبلاد. وأوضح أن منطقة مكة كانت تنتج ثلاثة أطنان يوميا، إلا أنها انخفضت إلى 100 كيلوجرام، وهذا يعد استنزافا للمخزون نظرا لعدم وجود رقابة على مراكب الصيد، مطالبا برفع الغرامات، أسوة بدول الجوار حيث تبلغ قيمة الغرامة الواحدة أضعاف قيمة المخالفة في عام كامل، للحد من المخالفات والالتزام بأنظمة الصيد.
