جدة .. عزوف 3 آلاف صياد بسبب خسائر موسم هجرة الأسماك

عبد الجواد : المهنة أصبحت كارثة على الصيادين لعدم وجود تأمين صحي

كشف ل "اليوم" نائب رئيس جمعية الصيادين بمنطقة مكة المكرمة أمين عبدالجواد عن عزوف أكثر من 3 آلاف صياد في المملكة عن مهنة الصيد بعد تعرضهم لهزات اقتصادية بسبب الإجراءات التي تطبيقها عليهم وهي منع الصيد لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر خلال موسم رحلة الأسماك وعدم التزام وزارة الزراعة المعنية بهم بتعويضهم أسوة بصيادي البلدان المجاورة خاصة البلدان الخليجية.
وأوضح عبدالجواد في تصريح خاص ل "اليوم" أن مهنة الصيادين أصبحت كارثة عليهم وعلى أسرهم لعدم وجود تأمين صحي لهم أو اجتماعي وتعرضهم لعدد من الإجراءات التي تسببت في توقف هذه المهنة خاصة في جدة التي لا يوجد فيها مرفأ للصيادين، إضافة إلى قرارات وزارة العمل التي نتجت عنها خسائر كبيرة ورسوم وزارة المواصلات.
وقال عبدالجواد: إن وزارة الزراعة قدمت العديد من التسهيلات للجمعية خاصة توفير مرسى في كل من القنفذة وثول، إلا أن إجراءات ضوابط نزول البحر ومنع استخدام بنادق الصيد السمكي واستخدام الأقفاص الحديدية والمنع من النزول لبعض المواقع. إضافة إلى أن فترة حظر الصيد كل عام تتسبب في معاناة حقيقية وأزمات مالية لكل صياد ما دفع الكثير منهم لتأجير القوارب، وأصبح السعودي شبه موظف لدى المقيم الذي يدفع لبعض الصيادين مبلغا يوميا أو أسبوعيا.
وهذا يعتبر نوعا من التستر حتى وإن كان ينظر الى أنه حدث من صيادين معدودين ينظر الى أنهم ضعاف نفوس أو أن الخسائر التي تعرضوا لها كانت كفيلة بذلك.
وأكد عبدالجواد أن أسماك اليمن التي تصل غير جيدة، وما يتم إرساله للسعودية من اليمن كميات يرفض بعض الدول الأفريقية استيرادها، وأغلب الكميات يتم الإعلان عن إتلافها من قبل البلديات بين الحين والآخر من الاسماك التي تصل من اليمن.
مشيرا إلى أن السوق حاليا يعتمد على الأسماك التي يتم استيرادها من بعض الدول العربية أو من الهند وباكستان.
وكشف أن خادم الحرمين الشريفين أمر بإعفاء الصيادين من قروض القوارب، لكن المشاكل التي تواجه الصيادين في عملية الإيقاف أو المنع من الوصول لبعض المواقع في البحر ومنع استخدام بنادق صيد السمك والأقفاص تسببت في عدم وجود إنتاجية للصياد السعودي.
مؤكدا أن وزارة الزراعة استعدت سابقا لان تقدم الدولة للصيادين مبالغ وقت منع الصيد موازة لما يحصل عليه الصياد في دول الخليج، وهذه تعتبر مساعدة خلال فترة المنع، إلا أنه إلى الآن لم يصل لأي صياد أي مساعدة، وكشف أن أسواق السمك تعاني شحا في الأسماك الطازجة، ومازالت تعتمد على المستورد من الخارج والكثير من المواطنين يرفضون تلك الأسماك.
تجدر الاشارة الى ان وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية وجهات حكومية أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص تنفذ إطلاق مبادرة لاستزراع الأسماك تهدف لتلبية احتياجات السعودية ذاتيا خلال الأعوام العشرة المقبلة، واستعمال مصادر طبيعية غير ناضبة في إنتاج غذاء محلي لسد احتياج المستهلكين السعوديين، وتصدير الفائض للأسواق العالمية.
وتسعى وزارة الزراعة لمنح تراخيص لمشاريع استزراع سمكي كبرى في سواحل البحر الأحمر والخليج العربي لمواكبة الطلب المحلي، وكشفت وزارة الزراعة عن توجه لزيادة الإنتاج المحلي للأسماك المقدر حاليا ب «40» في المائة من المتوافر في الأسواق عبر دعم مهنة الصيد ومنح تراخيص جديدة للصيادين السعوديين، ليمارسوا المهنة، ويتوسعوا في مشاريع الاستزراع السمكي في سواحل البحر الأحمر.
وأوضحت الزراعة أن الأسماك المستهلكة محليا في الوقت الحالي 60 في المائة منها مستوردة من دول عدة، ويسمح بذلك باعتبار التجارة حرة في المملكة، ولعدم مقدرة الإنتاج المحلي على تلبية متطلبات السوق، وحصر مهنة الصيد وإصدار التراخيص الرسمية من الوزارة على السعوديين، واشتراط مزاولة المرخص له الصيد بنفسه، وعدم الاعتماد على العمالة الوافدة، في حين يستمر في منح التأشيرات للعمالة بالنسبة للقوارب المرخصة قديماً.