منعت وزارة الزراعة صيد أسماك الناجل والطرادي في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر، ومنعت صيد أسماك الباغة لمدة ستة أشهر، وذلك استنادا للمادة الحادية عشرة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وطلبت وزارة الزراعة الجهات المختصة تنفيذ المنع كلا فيما يخصه. وطالب شيخ الصيادين بينبع علي الزمعي من وزير الزراعة فهد بالغنيم، أن يكون حظر صيد الأسماك بتواريخ متفاوتة، لأنه كان يصدر في السابق بتواريخ متفاوتة حسب موسم كل منطقة (بداية ونهاية)، مع العلم أنه منذ شهر تقريبا بدأ موسم الناجل والطرادي ابتداء من جيزان والقنفذة وصولا إلى جدة وينتهي موسم الناجل والطرادي لديهم ثم يبدأ بعدها تاريخ الحظر المنصوص وعليه وتأكيدا على ذلك يتم البيع في سوق السمك المركزي في ينبع للناجل والطرادي التي تم اصطيادها في تلك المناطق حسب الموسم. يذكر أن هذا الأمر هو ما فاقم حجم الاستياء والتذمر لدي صيادي الأسماك في محافظة ينبع والرايص وأوجد لديهم مفهوما ربما يكون خاطئا بأن هناك ازدواجية وانتقائية في تواريخ الحظر وربما يوجد لديهم شيء من عدم الاعتماد ويسبب حرجا كبيرا للجهات المسؤولة عن واقعية المنع، وقالوا إننا نتلمس من وزارة الزراعة الغاء هذا الحظر لهذا العام لأنه يسبب ضررا على الصيادين دون غيرهم ممن استفادوا من هذا الموسم في المناطق التي لم يشملها هذا الحظر. ويضيف شيخ الصيادين على الزمعي متحدثا ل«عكاظ» قائلا «لا شك أن القرارات الخاصة بالعمالة في الآونة الأخيرة ساهمت بشكل فعال في زيادة أسعار الأسماك، خاصة في ما يتعلق بوزارة العمل ومبلغ 2400 ريال الخاص بتجديد رخصة العمل وأن هذا الأمر صعب على الصيادين فهؤلاء الصيادون يعيشون على قوت اليوم الواحد، أي يمكن لهم ألا يعملوا لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام في حال تقلبت الأحوال الجوية أو مرض أحدهم أو تعطل القارب وغيرها وليس مثل الأعمال التجارية الأخرى». ومن القرارات التي تعجل بانقراض المهنة وعزوف الصيادين الحاليين؛ إجبارهم على توظيف سعوديين علما بأن الدولة فتحت المجال لجميع السعوديين في استخراج قوارب وتقدم لهم القروض لشرائها والعمل عليها. وتضجر عدد كبير من الصيادين بينبع من القرار الأخير من وزارة الزراعة والقاضي بمنع صيد الأسماك لفترات متفاوتة من ثلاثة إلى ستة أشهر خلال الفترة المقبلة وما سينعكس عليهم من خسائر مادية كبيرة قدرت ب144 ألف ريال للصياد الواحد في حال منعهم من صيد هذه الأنواع وجاء وقت المنع مع تضررهم في الأساس من تنظيمات وقرارات وزارة العمل وتطبيق برنامج نطاقات عليهم ومبلغ 2400 ريال عن كل عامل. ونقل عدد من الصيادين شكواهم عبر «عكاظ» للمسؤولين في وزارة الزراعة وإدارة المصائد البحرية، حيث يقول عمر عويضة -أحد الصيادين- ورئيس لجنة الثروة السمكية بالغرفة التجارية بينبع إن ما يعانيه الصياد جعله يصل إلى مرحلة حسم بقائه في هذه المهنة لما يعتريها من مشاكل مستمرة ودون أي تدخل من القائمين على وزارة الزراعة أو وزارة العمل واستشعارهم بحجم المشكلة القائمة حاليا وما سيترتب عليها في المستقبل في حال ترك الصيادين هذه المهنة وهجروها». ويضيف عويضة نحن مع المحافظة وحماية الثروة السمكية بالبحر ولكن قرارات الإيقاف إلى فترات طويلة تصل إلى ستة أشهر يعتبر إجحافا في حق الصيادين، ويمكن تقنين هذه الفترة. وللمعلومية، فإن الأسماك في هذه الفترة تتكاثر بالفعل ولكن هناك عرفا في البحر أنه لا يتم صيد الأسماك الصغار لكي تكمل دورتها في الحياة البحرية بالإضافة إلى عامل مهم جدا أننا في حال تم منعنا من الصيد بشكل كامل سيتم تكاثر الأسماك لدينا في المياه الإقليمية السعودية ومن ثم تنتقل في نفس وقت المنع إلى مياه إقليمية تابعة لدول مجاورة لا يوجد لديهم منع ويستفيدون ويقومون بصيد الأسماك وتصبح بذلك المياه الإقليمية السعودية موقعا لتربية وغيرنا يستفيد بالصيد الوفير». واستطرد قائلا «نحن في البحر الأحمر نستخدم تقنيات صيد لا تمكننا من الإفراط في الصيد بعكس الدول المجاورة التي تستخدم تقنيات متطورة جدا ويمكن لها صيد كميات كبيرة في وقت قياسي». واعتبر عويضة أن الصيادين تطبق عليهم القرارات والأنظمة فقط ولكن لا يجدون من يهتم بمشاكلهم ومعاناتهم اليومية في البحر والبر وتتمثل المشاكل في تطبيق عدد من القرارات هم من المفترض أن يستثنوا منها لدعمهم الأسواق المحلية بالأسماك وسد باب الاحتياج لاستيراد الأسماك من الخارج وسد احتياج المواطنين والمقيمين وبدلا من الوقف مع الصيادين وتوفير احتياجاتهم وإنشاء المرفاة البحرية في جميع المراكز بالمملكة وتمهيد الطرق المؤدية إليها كون بعضها في مناطق وعرة نجد عكس ذلك قرارات ومنع وغيره».
