ينتظر أن تقرر اللجنة الأولمبية الدولية إطلاق «تلفزيون أولمبي» سيبدأ البث مع إقامة دورة الألعاب الصيفية في ريو دي جانيرو عام 2016. اللجنة الدولية ستعقد دورتها غير العادية في 8 و9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في موناكو، وستعلن وضع مشروع الشبكة التلفزيونية «المجانية» موضع التنفيذ، والتي يمكن إلتقاطها عبر الكايبل والإنترنت وغيرهما من التقنيات الحديثة، والمقدّرة موازنتها ب80 مليون يورو. ويؤكّد مدير التسويق في اللجنة الأولمبية الدولية تيمو لوميي الفائدة الكبيرة من المشروع الذي يحظى بدعم من رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ، وكان من ضمن برنامجه الإنتخابي. وسيؤمّن التلفزيون الجديد التعريف أكثر بالشؤون الأولمبية وتسويقها خارج فترات الألعاب، ما يغذّي قيمة «الماركة» الأولمبية، ويوفر عائدات مجزية تصرف على تنمية الرياضة في مناطق مختلفة من العالم. وتملك اللجنة الدولية مخزوناً ثميناً من البرامج والأشرطة (نحو 40 ألف ساعة أرشيف)، منها الأفلام الرسمية للدورات الأولمبية بدءاً من دورة برلين عام 1936. يذكر أنه بعد عامين من كل دورة أولمبية تعود حقوق ملكية الصور والأفلام للجنة الدولية التي تتقاضى بدلاً مالياً مقداره ما بين 2 و3 آلاف يورو عن كل دقيقة أرشيف واحدة تبثها إحدى المحطات. ومن البرامج المتوقع بثها مع إطلاق التلفزيون الأولمبي، وثائقيات عن أبطال ودورات، ومنافسات مثل أحداث الدورة الأولمبية للشباب التي نظمت نسختها الثانية من 16 إلى 28 آب (أغسطس) الماضي في مدينة نانجينغ الصينية. ونظراً للجدوى الإقتصادية الكبيرة المتوقعة، سيتعاون طاقم «المولود الجديد» مع إدارة خدمة البث في اللجنة الدولية، والمكلّفة أساساً بإنتاج الأعمال خلال الدورات الأولمبية، والتي إستخدمت 450 كاميرا لإنتاج 1300 ساعة مباشرة خلال ألعاب سوتشي الشتوية في شباط (فبراير) الماضي. ويوضح القائمون على هذه الخدمات في اللجنة الدولية أن التلفزيون الأولمبي لن يكون منافساً للمحطات التي تمتلك حقوق نقل الألعاب، والبالغة عقودها 3,1 بليون يورو حتى نهاية إختتام «ريو 2016»، علماً ان «صفقة» حقوق البث التلفزيوني للدورات الأولمبية بين 2021 و2032 تملكها «سي بي سي» الأميركية في مقابل 5,5 بليون يورو. وتبدو الشركات الراعية الأساسية للحركة الأولمبية «توب 10» أكثر المتحمسين لإطلاق التلفزيون الأولمبي. فهي تنفق 60 مليون يورو في كل أولمبياد، ولا تظهر أسماء ماركاتها كثيراً خلال الألعاب عملاً بالصيغة القائمة، على عكس حال الرعاة في كأس العالم وبطولة أوروبا لكرة القدم. وبالتالي، ستكون برامج التلفزيون الجديد مسرحاً مناسباً ل»ظهورها»، لا سيما عند عرض حلقات وتحقيقات عن أبطال مناطق معينة مثل إفريقيا وآسيا، وهي أسواق عملاقة لهذه الشركات، فضلاً عن المعالجة المنتظرة أو القراءة المختلفة للأحداث. وبناء عليه، أظهرت دراسات تسويقية أن مثل هذه البرامج تؤسس لثقافة رياضية أشمل وأوسع، آخذة في الإعتبار المحتوى المقدّم بحيث يوفر للمشاهدين سعة إطلاع أكبر ويحفّزهم على المتابعة، فتكون هذه البرامج بمثابة تحضير لمتابعة أوسع خلال الألعاب فتزيد نسبة المشاهدة التي ستنعكس لاحقاً مردوداً إعلانياً أكبر. أما إدارة البرامج التي تتعاون مع إدارة خدمة البث في اللجنة الدولية، فستمنح الأولوية ل»نوعية إستثنائية» من المشاهد وجماليتها، لا سيما ما يتعلّق بلقطات فنية منوّعة من ألعاب ومنافسات إستعراضية، ومن مسابقات لا تحظى أساساً بمتابعة كبيرة على رغم الإثارة التي تغلّفها. لكنّ غير الواضح حتى الساعة، ما إذا كانت البرمجة ستتضمن نشرات إخبارية أو برامج «طاولات مستديرة»، وهل ستكون متاحة تجارياً لمعلنين من خارج «نادي أصحاب الرعاية»؟ وسبق أن أطلقت اللجنة الدولية بثاً تلفزيونياً عبر «يوتيوب» خلال دورة بكين الأولمبية عام 2008، وكان متوافراً في 77 بلداً في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وأتيحت حقوق إعادة البث مجاناً، بإعتبار أن لا محتوى خاصاً في هذا الإطار. * وديع عبدالنور .
