الجمال بالمستندات الرسمية: وزير السياحة يخالف الدستور والأحكام القضائية والمواثيق الدولية

أعلن محمد الجمال المدرب العمالي ، أن القرار الإداري - الذي أصدره وزير السياحة / هشام زعزوع بتاريخ 18 مايو الجاري بشأن وقع التعامل مع المنظمات النقابية المستقلة مدعيا بعدم شرعيتها – هو قرار مخالف للدستور والإتفاقيات الدولية التي صدقت مصر عليها وإلتزمت بتنفيذها .
وأوضح الجمال أن المستندات من بينها:
• أن الدستور المصري قد كفل بنص المادة رقم ( 76 ) من الدستور المصري الصادر بتاريخ 18 من فبراير سنة 2014 م " حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة إستقلال النقابات والإتحادات ، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي "
مما يجعل إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة طبقا لصريح نص الدستور المصري
• كما أن الدستور قد كفل بنص المادة رقم ( 93 ) " تلتزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".
ومن بينها الإتفاقية 87 لسنة 48 ( والخاصة بالحق في التنظيم النقابي ) والتي صدقت عليها مصر وتم التصديق عليها من مجلس الشعب المصري بما أعطاها قوة القانون.
ولما كان ( البين من دستور منظمة العمل الدولية، أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازماً لتحسين أوضاع العمال ، وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي .. كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين للتقدم وفى هذا الإطار اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والثلاثين الاتفاقية رقم 87 في شأن الحرية النقابية ، النافذة أحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950 والتي تخول العمال – دون تمييز من أي نوع في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق ، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها في دساتيرها وأنظمتها وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة ، وتنظم بها – على الأخص – طرق إدارتها وبرامجها ومناحي نشاطها ، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل في شئونها ، أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها ( المواد 1 ، 2 ، 3 منها ) .. بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك لا يجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهات الإدارية
• بالإضافة إلى بيان وزارة القوى العاملة والهجرة في مارس 2011 بالإعلان عن تطبيق الدستور والإتفاقيات الدولية فيما يخص الحريات النقابية وحق تكوين واشهار النقابات ( فقط بالإيداع بوزارة القوى العاملة ).
• فتوى مجلس الدولة بتاريخ 25 ديسمبر 2012 بشرعية إنشاء النقابات المستقلة.
وعليه فإن قرار وزير السياحة بوقف التعامل مع النقابات المستقلة وإدعاء عدم شرعيتها ، هو خروج على الدستور المصري والأحكام القضائية والمواثيق الدولية
• ودعا الوزير إلى مراجعة موقفه ، كما حذر الحكومة المصرية من إتخاذ أي قرارات متسرعة في وقت يحتاج فيه الوطن إلى توطيد سيادة دولة القانون.