مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يستنكر إعادة وضع مصر على القائمة السوداء لإنتهاكها حقوق العمال والاتفاقيات الدولية

يعرب مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن أسفة الشديد من إعادة إدراج منظمة العمل الدولية لمصر على قائمة الحالات الفردية "المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء" التى لا تحترم حقوق العمال، ويُذكر بأن مصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010 نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية وتم رفع اسمها، بعد ثورة 25 يناير، مع تعهد حكومة عصام شرف بتعديلات تشريعية تتوافق مع معايير المنظمة الدولية.
يأتي القرار في إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 المنعقد فى جنيف، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمس دول تم إدراجها على القائمة، ويرجع سبب إصدار هذا القرار إلي استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 الذى تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبر العمال على الإشتراك فى اتحاد عمال واحد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الإشتراك إجبارياً من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الإتفاقيتين الدوليتين 87 و 98 الموقعة عليها مصر، إضافة إلى المواد التى تحظر حق العمال فى الإضراب السلمى، وارتفاع وتيرة مواجهة الإحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التى وصلت إلى الفصل والقبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات، فضلاً عن حظر حق العمال فى الإضراب السلمى، وكذلك مواجهة الاحتجاجات بالقمع والتدخلات الشرطية .
ويؤكد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تلك العودة لقائمة الدول المعادية للعمال سيكون له تبعاته السيئة على المستوى الاقتصادى في مصر، خصوصاً فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولى وباقى مؤسسات التمويل الدولية مما يشكل خطراً حقيقياً على مناخ الاستثمار في مصر.
وختاماً، يحذر مركز المحروسة من استمرار حالات التعسف ضد العمال والمماطلة في اصدار قانون الحريات النقابية، مطالباً بمحاسبة الجهات المسئولة عن وصول مصر لهذا الوضع السييء الذي لا يهدر فقط الصورة الحضارية لمصر في المحافل الدولية بل يؤثر تأثيراً سلبياً علي اوضاعها الاقتصادية والاستثمارية التي تعاني أصلاً من تدهور شديد بها.
خالص التحيات والتقدير