بعد جريمة الوراق: الدولة مسئولة عن توفير الحماية للمسيحيين وما يتعرضون له جرائم غير انسانية

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن بالغ دهشته من استمرار هروب الجناة فى جرائم العنف الطائفي من العقاب، واستمرار الاعتداء على كنائس الأقباط وقتل المواطنين المسيحيين لأنهم مسيحيين، وهو يعد جريمة ضد الانسانية لأنه استهداف على الهوية الدينية.
ويؤكد المركز المصري على أن مصر معرضة للمحاكمة دوليا بهذه الجريمة نظرا لتراخى الحكومة عن مواجهتها بشكل فعال، وأن استمرار الاعتداء على المسيحيين وكنائسهم أمر لا ينبغى السكوت عليه، ويتطلب خطوات أكثر حسما.
ويري المركز المصري انه منذ ديسمبر2010 ويدفع المواطنين المسيحيين ثمنا باهظا للحرية، حيث خرج المسيحيين لأول مرة فى مظاهرات من داخل الكنيسة إلى التظاهر امام مؤسسات الدولة وتحديا فى العمرانية بالجيزة، وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز عليهم والاعتداء الوحشي على المتظاهرين، ثم فاجعة جريمة القديسين فى مطلع 2011 ولم يتم الكشف عن الجناة فى هذه الجريمة الارهابية حتى الآن، ومرورا بهدم كنيسة أطفيح ثم حرق كنيسة امبابة وهدم مبنى كنسي بأسوان ومذبحة ماسبيرو، والاعتداء على الكاتدرائية حيث مقر البطريرك ومؤخرا حرق واتلاف اكثر من 67 كنيسة بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وانتهاء بإطلاق النيران بشكل عشوائي على فرح بكنيسة الوراق.
أكد المركز المصري أن كل هذه الجرائم وغيرها تؤكد على المعاناة التى أصبح فيها المسيحيين فى مصر، وانهم يتعرضون لأقسي أنواع الظلم والتنكيل، وأن الدولة عاجزة عن حمايتهم وتوفير الحياة الآمنة لهم، وأن التاريخ لن يغفر لكل مسئول التراخي عن تفعيل دولة القانون والقبض على الجناة والمحرضين واجراء محاكمة عادلة لهم.
ويطالب المركز رئيس الجمهورية المؤقت بتحمل مسئوليته التاريخية بمواجهة هذه القضية والدفاع عن مواطنة المسيحيين فى ظل ما تشهده مصر والشرق الأوسط من تقلبات تعمل على تفريغ المسيحيين العرب وتشجيع الهجرة إلى اوروبا والولايات المتحدة بحثا عن الأمان المفقود فى اوطانهم.

ويؤكد المركز المصري لحقوق الانسان على اهمية دور المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والدراسات فى تسليط الضوء على المخاطر الجمة التى يتعرض لها المواطنين المسيحيين فى مصر، وأن مستقبلهم مغلف بالمخاطر فى ظل افلات الجناة من العقاب واستمرار خسائر الأقباط النفسية والمعنوية والعددية دون اكتراث الدولة بالبحث عن حلول تشريعية أو عملية من شانها ايقاف نزيف الدماء وتفعيل القانون وبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، وانه لا وقت للتصريحات المغلفة بكلمات التهدئة وتطييب الخواطر ، فالموقف أصبح فى غاية الخطورة وينبغي اتخاذ قرارات وخطوات أكثر صرامة لانقاذ الموقف.