إعادة النظر بمفاضلة ذوي الاحتياجات الخاصة

دعا عبد الباسط لافي رئيس اتحاد جمعيات رعاية المكفوفين السوريين إلى ضرورة تغيير النظرة الحالية للمكفوف بشكل خاص والمعوق بشكل عام، لافتاً إلى أن هؤلاء يمكنهم تقديم جهود مثمرة
وبناءة على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع والبلد عموماً، فكثير من هؤلاء استطاع التغلب على إعاقته وكانت له مساهمات واضحة وإبداعات حقيقية مع باقي أفراد المجتمع..‏
وفي هذا طالب لافي في حديثه للثورة بالعودة عن بعض الإجراءات التي تمت في مفاضلة ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا العام علماً أنها لم تكن معتمدة سابقاً، وقال: إن ما جرى يستدعي إعادة النظر حيث انه في الأعوام السابقة وبموجب المرسوم رقم 34 كان بإمكان المعوق أن يسجل بشكل مباشر في الجامعة بالفروع النظرية وهي من المكرمات التي خص بها المعوقون والتي أتاحت للكثيرين فرصاً استطاعوا من خلالها أن يوجدوا ذواتهم كغيرهم من أفراد المجتمع، لكن هذا العام والعام السابق فوجئ المكفوفون بتحديد خمس رغبات فقط في مفاضلة ذوي الاحتياجات الخاصة وهي «تاريخ، جغرافيا، أدب عربي، أدب إنكليزي» وعلى ما يبدو أن القائمين على المفاضلة تناسوا أن الكفيف يستطيع أن يدرس معظم الاختصاصات ويبدع بها مثل الصحافة والإعلام والعلوم السياسية، طالما أنه قادر على دراسة التاريخ والجغرافيا مثلاً، والمفارقة هنا بحسب لافي أنهم سمحوا بدراسة الأدب الإنكليزي فيما لم يشملوا الأدب الفرنسي ضمن الرغبات المسموحة بالمفاضلة، والسؤال هنا لماذا هذه المفارقة..؟؟‏
من جهة ثانية أشار لافي إلى أنه في السابق كانت بطاقة الإعاقة التي يحملها المعوق والصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المعتمدة وبموجبها كان يسجل المعوق والكفيف، لكن حالياً جرى الطلب من المعوق مراجعة مشفى المواساة للحصول على تقرير طبي يثبت إعاقته، الأمر الذي أدخل المعوق في دوامة الروتين والانتظار والمراجعات دون طائل، فلماذا لم يتم اعتماد بطاقة الإعاقة هذا العام علماً أنها لا تعطى للمعوق إلا بعد فحص طبي شامل من قبل لجنة متخصصة في وزارة الصحة ويثبت عليها كامل المعلومات المتعلقة بالمعوق الشخصية منها والصحية..؟؟‏
ورأى لافي ان ما ذهب إليه البعض في تبرير ذلك غير مقنع، حيث برر ذلك بقبول الطلبات بحسب درجة الإعاقة علماً أنه لم يرد نص في المرسوم يعتمد درجة الإعاقة كمقياس للقبول في مفاضلة ذوي الاحتياجات الخاصة.‏
واعتبر لافي ان اعتبار ذلك مبرراً يستدعي من القائمين على المفاضلة إذاً معاملة كل حالة على حدة بحيث يسمح للمعوق حركياً فقط فيما يتمتع بكامل ملكاته العقلية وسلامة الحواس جميعها بأن يدرس أي فرع يختاره بما فيه الطب أو الصيدلة أو غيرها، فما المانع أن يدرس صيدلة مثلاً وبعد التخرج يجلس يعمل في صيدليته على كرسي متحرك..، أو أن يعمل في مخبر، حتى يمكنه أن يدرس المعلوماتية فلا شيء يعوقه طالما التعامل سيكون مع جهاز الحاسوب وهذا العمل لا يتطلب حركة ويمكنه وهو جالس أن يعمل..؟؟‏