تأجيل الحكم في قضية المعلمين المكفوفين وأمانة المدينة

أجلت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة النطق في الحكم في القضية القائمة بين معلمين كفيفي البصر وأمانة المنطقة، إلى الثالث والعشرين من شهر رجب المقبل، وذلك بعد أن طلبت المحكمة وللمرة الثالثة على التوالي من أمانة المنطقة الإفادة عن الآلية المستخدمة لمنح ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتبعها وفقا للمرسوم الملكي الصادر في هذا الخصوص.
وعلمت «عكاظ» من مصدر موثوق أن الأمانة تعهدت بتقديم الآلية المتبعة لمنح ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الجلسة المقبلة قبل النطق بالحكم.
وكانت أمانة المنطقة قد أقرت في اللائحة المقدمة إلى المحكمة الإدارية، عدم أحقية المعلمين في منح الأراضي بحجة قدرتهم على العمل، وأوضح محامي الأمانة أن المعلمين يعملون في معهد النور للمعوقين، وهم متعافون، ويجب عليهم انتظار دورهم في الحصول على منح الأراضي كبقية المواطنين، إذ إن كف البصر من أخف درجات الإعاقة في ظل وجود معاقين أشد فقرا وحاجة لهذه الأراضي.
وطالب المعلمون المكفوفون في معهد النور في المدينة المنورة بمنحهم أراض منذ خمسة أعوام، استنادا للقرار الوزاري المتعلق بمنح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم استثناؤهم من جميع الدفعات السابقة، فيما استند المعلمون المكفوفون على قرار وزاري يعطي الأحقية في منح الأراضي لذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن هذه هي ثاني قضية من نوعها يتقدم بها ذوو الاحتياجات الخاصة ضد أمانة المدينة، والتي تنظرها المحكمة الإدارية في المنطقة، بعد رفضها للقضية التي انتهت جلساتها العام الماضي والمقدمة من المواطن الكفيف محمد سالم الشريف بحجة استلامه للصك، الأمر الذي أسقط حقه في المطالبة.