اعتراف دولي بنجاح النيابة العامة بتطبيق نظام أمني عالي الجودة

احتفلت النيابة العامة بحصولها على شهادة الجودة العالمية في أمن المعلومات "أيزو" لتصبح بذلك اول نيابة عامة في منطقة الخليج والشرق الاوسط تحصل على هذه الشهادة، التي جاءت بعد النجاح بتطبيق اعلى معايير نظام جودة المعلومات وحمايتها من الاختراق.
وقد جاء هذا الاعتراف الدولي بعد اعتماد النيابة العامة احدث تكنولوجيات امن المعلومات، واستخدام افضل نظم حماية الوثائق، ومنع الاختراقات، وذلك وفقا لتوجيهات سعادة النائب العام د. علي بن فطيس المري.
وخلال الاحتفال سلم الدكتور أندريو سويفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة إصدار الشهادات الدولية بالمملكة المتحدة "انترتك " العالمية الشهادة الى السيد إبراهيم عبد الله القبيسي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي.
وقد خضعت النيابة العامة للعديد من الاختبارات التي أكدت توافق نظام إدارة جودة المعلومات الذي تتبعه النيابة مع المعايير الدولية التي وضعتها مؤسسة "الأيزو" العالمية.
وأوضح السيد إبراهيم القبيسي ان النيابة العامة طبقت نظاما أمنيا عالي الجودة، أمكن من خلاله متابعة كافة الوثائق والملفات داخل المبنى والحيلولة دون خروجها دون تصريح مسبق، مشيرا إلى أن كافة المستندات في النيابة العامة يجرى لها مسح ضوئي يهدف لخلق كود يمكن أجهزة التتبع من رصدها داخل المبنى بشكل مستمر، فضلا عن أنها تساعد في إطلاق صفارات الإنذار في حالة قيام أحد بتسريب تلك المستندات خارج مبنى النيابة.
هذا وأشاد رؤساء النيابة بالحصول على شهادة الجودة العالمية في أمن المعلومات، وفي هذا السياق أوضح السيد عبدالله محمد المالكي المحامي العام الأول، رئيس النيابة الكلية أن حصول النيابة العامة على شهادة "الأيزو" هو نتيجة وثمرة لنجاحها في تطبيق أفضل نظم أمن المعلومات.
وتقدم بالشكر إلى إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة وعلى رأسها السيدة مريم حاجي عبد الله على الجهد المبذول في تطوير نظم المعلومات وامن المعلومات للنيابة.
وأكد رئيس النيابة الكلية أهمية تكاتف جهود الجميع ومختلف الإدارات والنيابات للمضي قدماً في تحقيق سبل النجاح والرقي للنيابة العامة في دولة قطر.
ومن جهته أشار السيد سعود آل شافي رئيس نيابة غرب العاصمة إلى أن تطبيق نظم أمن المعلومات يعد من الجوانب المهمة في عمل النيابة العامة، مشيراً إلى أن نظم أمن المعلومات توفر عنصر السرية لجميع المعلومات حتى لا تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها، وضمان الحماية اللازمة للمستندات التي تحويها من التلف والفقدان.