الفرسي مؤكدا : أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة البدء بتصحيح وضع الجالية البرماوية المقيمة في المملكة جائت لتؤكدعملية تصحيح وضع مجهولي الهوية

عا زياد بن محمد جمال فارسي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى ضرورة أن يأخذ أمر تصحيح أوضاع أبناء الجالية البرماوية منحنى أسرع حتى يمكن الإستفادة منهم في سوق العمل خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة وأنهم من أبناء الجاليات اللذين أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم في المهن التي عروفوا بالعمل فيها، مشيراً أن القبول الإجتماعي لأبناء الجالية البرماوية في مكة المكرمة سيكون من أهم الأمور التي تدعم إندماجهم في الجوانب الإقتصادية وخاصة الصناعية منها.
وأكد فارسي أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أخيراً البدء بتصحيح وضع الجالية البرماوية المقيمة في المملكة بمقر اللَّجْنة المشكلة لتصحيح أوضاعهم بمكَّة المكرمة، جائت لتؤكد أن عملية تصحيح وضع مجهولي الهوية من الجالية البرماوية بمنحهم إقامات نظاميَّة من دون رسوم وتمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعيَّة والرِّعاية الصحيَّة والتعليميَّة والعمل عملية غير مسبوقة على مستوى العالم ويجب أن يتم الإسراع في تنفيذها.
وقال فارسي: " أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بأحتساب الفئات المعفاة من الإبعاد بربع نقطة ضمن برنامج نطاقات، والمتمثلة في أبناء الجاليات الفلسطينية والبرماوية والتركستانية"، مشيراً إلى أن الهدف من القرار وفقا لوزارة العمل، هو تشجيع القطاع الخاص لتوظيف أبناء تلك الجاليات بدلاُ من اللجوء للإستقدام، حيث أنهم موجودون على أرض المملكة.
وتابع فارسي: " كانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا ينص على أنه سيتم أحتساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة من توظيف العامل الوافد والمقيم من الجنسيات المعفاة، وذلك بمعامل وزن قدره ربع نقطه مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى، وذلك شريطة عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة 50 في المائة من إجمالي عدد العاملين الكلي للمنشأة، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره واحد في برنامج نطاقات".
ويرى فارسي أن تواجد الجالية البرماوية وتركزها في كلاً من مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ عشرات السنين، خلق نوعاً من التوافق الإجتماعي بينهم وبين المجتمع المكي والمديني خلال الفترات الماضية، وهو الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي بعد قرار وزارة العمل الأخير والذي شمل بعض أبناء الجاليات، حيث أنهم من المتوقع أن ينفقوا مدخراتهم في حال تم تصحيح وضعهم في مشاريع تعزز من الإقتصاد المكي في ظل عدم إعتمادهم من الأصل على الحوالات المالية إلى الخارج.
وأشار فارسي، إلى أن مما سيعزز من فرصة العمالة البرماوية في شغل الوظائف في مكة المكرمة، هو تواجدهم فيها من الأساس، وتوفيرهم على صاحب العمل قيمة التأشيرة والتذاكر وإيجار المسكن وغيرها من الأمور التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل الذي يتم إستقدامه من الخارج، مضيفاً : " نحن في مكة المكرمة في موسم الحج نلحظ صدور عشرات الالاف من التأشيرات التي يتم إصدارها لأجل العمل خلال الموسم نظراً للطلب المتزايد على الأيدي العاملة، والتي يمكن من خلال هذا القرار الحد من ذلك العدد والإستفادة من أبناء الجاليات المعفاة من الإبعاد في شغل تلك الوظائف".
وزاد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة : " أبناء الجالية البرماوية يجيدون وبحرفية عالية الوظائف المهنية والفنية، وهم متمرسين فيها بشكل كبير جداً، كمهن النجارة والحدادة وصيانة السيارات"، لافتاً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى كثير من هذه الوظائف في السوق المحلية والتي نجد أن الشباب السعوديين يعزفون عنها، وذلك بجوار أن أبناء الجالية البرماوية قادرين على تقبل برامج التأهيل لتلك المهن والتقدم فيها.
ولفت فارسي، إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن أولويات الجالية البرماوية ترتكز لتصحيح أوضاعهم المعيشية على محاور عدة، تتضمن معالجة الوضع النظامي، تأمين الرعاية الصحية، توفير فرص العمل، وإتاحة مواصلة التعليم، ووضع معهد أبحاث الحج الذي أعد الدراسة خارطة لتصحيح المسار بمشاريع لتنفيذ الحلول، من خلال تنفيذ مشاريع لتحديد الهوية وتسجيل أفراد الجالية، وتأهيل وتدريب العمالة البرماوية للمهن المناسبة، وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية، وتحسين الظروف المناسبة للراغبين في العودة إلى بلادهم.
وأعتبر فارسي، أن الجالية البرماوية تساهم بشكل كبير في الأعمال الموسمية في مواسم العمرة ورمضان والحج وغالبيتهم يعملون كعمال في حين يتخصص البعض منهم في حرف الموبيليا والمفروشات والديكورات والبناء والزراعة، ويجب دمجهم ليتمكنوا من المشاركة في التنمية الوطنية والعمل في خدمة الحجاج، حيث إن الدراسة أكدت على أهمية تنفيذ مشروع لتأهيل وتدريب العمالة البرماوية للمهن المناسبة، مع ضرورة التعرف إلى حجم قوة العمل والمهارات التي يجيدونها، وحصر وتحديد أعداد ونوعية العمالة التي تحتاج المملكة استقدامها خلال السنوات المقبلة، إنشاء معهد للتدريب المهني رجالي ونسائي، وإنشاء صناديق استثمارية يتم تحويلها من جانب رجال الأعمال والدولة لتصنيع منتجات استهلاكية.
وأضاف فارسي: " لا بد من تحسين البيئة العمرانية والبنية التحتية لأحياء الجالية البرماوية، وتشجيع أبنائها على الانتقال إلى مناطق صناعية، ووضع برنامج زمني لخلخلة الأحياء العشوائية، وتحسين الظروف الأمنية والعمرانية، وتطويرالأحياء، ودمج الجالية في المجتمع المكي، وتنفيذ برنامج المشاركة في البناء مقابل حق الانتفاع بالسكن".
وأفاد فارسي، إلى أن من الأهمية بمكان في الوقت الحالي أن يتم البدء بجوار تصحيح أوضاع أبناء الجالية البرماوية في تحسين المنظر العام للحي الذي يسكنوه بصورة عاجلة بأقل التكاليف، من خلال إذكاء العمل التطوعي والتفاعلي بين سكان الحي، وعمل مخطط جديد للأحياء مع تنفيذها تدريجيا يراعى عدد سكان المساكن وتخصيص ميزانية مستقلة وعوائد استثمار وبيع الأراضي والتبرعات النقدية والعينية، والإعلان لأهل الأحياء عن التصميم الجديد للحي ومراحل تنفيذه، وتخصيص مواقع في مكة لبناء عمائر سكنية بديلة للمساكن التي ستزال حسب الخطة، يكون السكن بها مجانا لمدة محدودة ثم تحول إلى عقود انتفاع أو ايجار وهذه التي بالوثائق، وتخصيص وحدات سكنية ضمن مشاريع ضواحي الإسكان.
وأشاد فارسي بمواقف المملكة مع قضية البرماويين منذ أن تعرضوا للاضطهاد في بلادهم، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من عناية واهتمام بقضايا الأمة الإسلاميَّة ونصرة الإسلام والمسلمين، مردفاً : " مشروع تصحيح أوضاع أبناء الجالية البرماوية يمثِّل القيم والأخلاق الإسلامية التي يتميز بها إنسان المملكة قيادة وحكومة وشعبا"