كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن وجود 1586 مشروعًا حكوميًا متعثرًا تصل تكلفتها إلى 11 مليار ريال خلال العام المنصرم. مؤكدة عزمها قرب تفعيل الرقابة الإليكترونية على المشروعات وأداء الأجهزة الحكومية بعد استكمال الأجهزة الحكومية تطبيق الحكومة الإليكترونية في التعاملات، مشيرًا إلى أن عدد المراقبين يصل إلى 486 مراقبًا ومراقبة في 26 فرعًا للهيئة بالمناطق. وحدد عدة أسباب لاستمرار المخالفات في بعض الجهات الحكومية منها عدم تفعيل الرقابة الذاتية لدى الموظفين، ومحاسبة من يثبت تقصيره من قبل جهته الإدارية فور اكتشاف المخالفة، إلى جانب عدم تفعيل دور إدارات المتابعة في الإدارات الحكومية. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "المدينة". وقال مدير عام المتابعة والبحوث في «الهيئة» عبدالعزيز بن محمد المجلي أن هيئة الرقابة طالبت الجهات الرقابية والإدارات في الأجهزة الحكومية بالتعاون والتنسيق فيما بينها البين، من أجل تحقيق تنمية إدارية أفضل. وأضاف أن تطوير البرامج الرقابية وفقًا للخطة المستقبلية في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، تتم بناء على ما يستجد في الأنظمة والتعليمات، تتوفر متى ما وجدت تعليمات أو استحدثت الأنظمة، فيتم تطوير وتحديث البرامج الرقابية.
