شرعت هيئة الرقابة والتحقيق في تنفيذ جولات رقابية مكثفة على وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بهدف تفعيل دور تلك الوحدات وضمان عدم تهميشها والتأكد من قيامها بالدور المناط بها في الرقابة على مختلف أقسام الجهاز ومايرتبط به من إدارات للتأكد من حسن الأداء والوقوف على مواطن الخلل، حيث وجه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي وكالة الرقابة بالهيئة بمتابعة جولاتها الرقابية على تلك الوحدات لتقوم بأداء مهامها في هذا الشأن وفقاً لما تقضي به التعليمات. وأكد مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيزمسفر القعيب أن هيئة الرقابة وعبر جهازها الرئيسي بالرياض وفروعها بالمناطق تعمل على تنمية مفهوم الرقابة الذاتية لدى الموظفين وتقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل وتحسين سير العمل في الجهاز الحكومي استناداً للمادة (80)من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن يتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والمادة (5/1)من الباب الثاني من نظام تأديب الموظفين التي تنص على اختصاص الهيئة بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والمادة (8/3)من اللائحة الداخلية للهيئة التي تنص على الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية. وشدد القعيب على حرص الهيئة على تلافي الملاحظات على تلك الوحدات في الجهات الحكومية والمتمثلة في اقتصار تكليف مفتشي بعض أعضاء وحدات المتابعة على متابعة دوام الموظفين فقط وإغفال الرقابة والتحريات على أقسام الجهاز لمتابعة أوجه القصور والوقوف على سلامة الإجراءات وعدم قيام تلك الوحدات بفحص الشكاوي الواردة إليها وعدم قيامها بتقديم مقترحاتها للمسؤول الأول بالجهاز التي من شأنها تسهيل وتحسين سير العمل والتأكد من إعداد التقارير الدورية أو الشهرية عن نشاط الوحدة وإنجازاتها إضافة إلى قيامها بترتيب وحفظ ملفات المعلومات الخاصة بنشاط الوحدة. وأشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق عندما تؤدي مهامها في هذا الإطار إيماناً منها بأهمية ذلك ودوره الفعال داخل الجهاز الحكومي متى ماتم تفعيلها لاسيما وأنها مرتبطة بالقيادات العليا في الجهاز الحكومي وفق تعميم المقام السامي الكريم رقم 1107/م وتاريخ 21/5/1410 ه بشأن تقوية وحدات المتابعة فهي المعنية من قبل الوزير ورئيس الجهة في رصد التجاوزات وكشف مواطن الخلل والمساهمة في رفع كفاءة العمل في الجهة الحكومية مشيراً إلى أن رقابة الهيئة هنا تأتي للاطمئنان على حسن سير العمل داخل الجهاز ومراقبة أداء الموظفين وهذا الدور مساند لدور الوزير أو المسؤول في تلك الأجهزة.
