أكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أهمية مبادرة "التعليم المبني على الكفايات" التي أطلقها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وتتضمن التركيز على التحول من التعليم القائم على المعارف إلى التعليم القائم على المهارات، والتقويم المركز على المخرجات. وأوضح معالي مدير جامعة الطائف خلال مشاركته في الندوة السنوية لديوان المراقبة العامة، أن الاهتمام بقياس مخرجات التعليم يبرز من خلال تطوير الاختبارات التحصيلية على جميع المستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تحت إشراف جهة مستقلة عن الوزارة هي هيئة تقويم التعليم، إضافة إلى المشاركة المنتظمة من المملكة في الاختبارات الدولية، واستعرض معاليه في ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة حقائق عن جودة التعليم، وأهم التحولات نحو تحقق هدف جودة التعليم في المملكة، وكذلك دور الأجهزة الرقابية لتحقيق هذا الهدف. وأشار معالي مدير جامعة الطائف إلى أن التعليم الجيد هو أحد أهداف التنمية المستدامة، وشرط استدامتها، مضيفاً: " لو تحققت جميع أهداف التنمية المستدامة ولم يتحقق هدف التعليم الجيد في ذاته، فلن نضمن استدامة التنمية" ، لافتاً النظر إلى أن التعليم الجيد يضمن وجود أجيال مستمرة تحافظ على منجزات التنمية ونموها من مرحلة إلى أخرى. وقال معالي الدكتور زمان: "عندما نتحدث عن التعليم الجيد وجودة التعليم فنحن نتحدث أيضاً عن التحسين المستمر المبني على الأدلة ، فجودة التعليم ليست مستوى ثابت محدد مسبقاً نسعى للوصول إليه ثم نقف بعده، بل هو عملية مستمرة" ، منوهاً إلى أن تحقيق الجودة مكلف من الناحية المادية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة الانفاق، وإنما يستدعي ترشيد الانفاق وتوجيهه ورفع كفاءته. وبين معاليه أن التعليم في أساسه قطاع عام وتحسين جودته هي مسؤولية الحكومات، لكن ذلك لا ينجح من غير شراكات واسعة مع القطاعين الخاص والمدني، معتبراً أن تطبيق أدوات السوق ضرورية لترشيد وتوجيه الانفاق في قطاع التعليم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة خصخصة هذا القطاع. وأكد الدكتور زمان أن جميع ما يتعلق بالبنى التحتية والاستثمارات التقنية في تحسين جودة التعليم هي أيضاً حقائق ثابتة وجوانب مهمة، ومع ذلك يبقى العنصر البشري المكون من المعلم والطالب هما العنصرين الأكثر أهمية وضرورة في الاستثمار لتحسين جودة العملية التعليمية، مضيفاً : " إن جودة المعلمين هي الأساس المهم لتحسين جودة التعليم، اختياراً، وإعداداً، وبيئة، وتطويراً". وأكد معالي مدير جامعة الطائف أن جودة التعليم لن تتحقق في أي نظام تعليمي من دون ضمان المساواة في الفرص التعليمية بين الجنسين، والمشاركة في التخطيط لذلك وتنفيذه وتقويمه، مستعرضاً ما تحقق في مجال تحسين جودة التعليم في المملكة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أبرز الخطوات في هذا المجال تمثل في "فصل الاختصاصات وصناعة التكامل"، من خلال دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي ثم نقل الإشراف على قطاع الكليات التقنية إلى معالي وزير التعليم، لضمان التكامل في التخطيط بين القطاعات الثلاثة، ودمج جهات التقويم في هيئة واحدة، هي هيئة تقويم التعليم، وضمنت استقلاليتها عن القطاع التنفيذي في وزارة التعليم، بعد أن كانت القطاعات والمراكز التقويمية تابعة للوزارة. كما أشار إلى خطوة أخرى مهمة، تمثلت في تطوير شراكات دولية لدعم صنع القرار، والعمل على تحقيق التناغم بين الأهداف الوطنية والدولية في ما يتعلق بجودة التعليم، مستشهداً بتجربة المركز الإقليمي للجودة والتميز، الذي أنشئ بالشراكة بين وزارة التعليم في المملكة ومنظمة "اليونسكو"، وأسهم شخصياً في تأسيسه وإدارته. وعدّد معالي مدير جامعة الطائف خطوات أخرى اتخذتها المملكة لتحسين جودة التعليم، شملت: تطوير إطار وطني للمؤهلات، وتطبيق مفهوم التعليم المبني على الكفايات، وتبني التقويم المركز على المخرجات عبر تتفيذ الاختبارات التحصيلية داخلياً، والمشاركة في الاختبارات الدولية (PISA) خارجياً. وتطرق الدكتور زمان كذلك إلى الدور المرتقب للجهات الرقابية في ضمان تحسين جودة التعليم في المملكة، محدداً هذا الدور في قياس الأداء ومراقبته يعتمد على أساساً على تحقيق الأهداف، وتطوير آليات قياس جودة البيانات ومراقبتها، وكذلك تطوير آليات الرقابة بما يتوافق مع تطبيق برامج ترشيد الانفاق وسياسات السوق.
