«مباحث الطائف» تتسلم لائحة دعوى «طبيب سعودي» للرد عليها

طلب ممثل المباحث الإدارية في محافظة الطائف من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة تسليمه نسخة من لائحة الدعوى التي رفعها طبيب سعودي يطالب فيها بتعويضه 30 مليون ريال نظير سجنه، وذلك للرد عليها خلال الجلسة المقبلة التي ستحدد لاحقاً.
وتتضمن اللائحة التي قدمت خلال جلسة أول من أمس مطالبة الطبيب بالتعويض عن سجنه سبعة أشهر، على خلفية اتهامه في قضايا عدة بُرئ منها، توزعت ما بين ثماني تهم (هي: اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة).
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن تسلمت المحكمة الشهر الماضي ملف الدعوى من قبل الطبيب (يعمل استشارياً في مستشفى حكومي) يطالب فيها بمحاسبة كل من يثبت بحقه تلفيق التهم ضده، ومواجهة المدعى عليها بجميع الأخطاء التي اقترفها بحقه ومحاسبة المسؤول والمتسبب فيها مدنياً وجزائياً.
وكان الطبيب قال في الدعوى التي قدمها «أوقفت في أحد الكمائن الذي أعد لي أمام المستشفى الذي أعمل فيه، واقتدت من دون أن أعلم بالذنب الذي ارتكبته، وعُرِض علي أحد الأشخاص الذي ادعى عليّ بعدد من التهم الباطلة، وأني فعلت به الفاحشة، وأسمعوني أشرطة عدة مسجلة لمحادثات مع نساء يدور فيها الحديث عن وظائف وغير ذلك».
وقال: «بعد هذه الفترة تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل وعندها بدأت المباحث بسحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد بأنه لا يوجد ضدي أي اتهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي».
وأضاف أنه تعرض إلى تشويه سمعته ومكانته العلمية ومركزه في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله كطبيب تحتم عليه حسن السيرة، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه، خصوصاً أن راتبه الشهري يصل إلى 43000 ريال شهرياً.